جيوش مؤجرة كيف تعزز الشركات الأمنية الأمريكية الخاصة نفوذ واشنطن العسكري في الشرق الأوسط

تتحول الشركات الأمنية الأمريكية الخاصة إلى أداة متزايدة الأهمية تستخدمها لإعادة هندسة حضورها العسكري في الشرق الأوسط، ولا سيما في مناطق النزاع، إذ توفر حضوراً يسمح لواشنطن بالبقاء مؤثرة دون انخراط مباشر منها، وذلك من خلال جيوش مؤجرة يقف خلفها عسكريون سابقون من المحاربين القدامى وشخصيات استخباراتية متقاعدة.

يُبيِّن تبَع نشاط الشركات الأمنية الأمريكية في المنطقة أن نطاق عملها يمتد من العراق وسوريا إلى اليمن وليبيا وصولاً إلى غزة، ويتزامن هذا الانتشار مع رغبة الإدارات الأمريكية المتعاقبة في تجنّب تورّط الجيش الأمريكي مباشرةً في مناطق الصراع، مع الإبقاء في الوقت ذاته على نفوذ يصعب تحقيقه في حالة الانسحاب الكامل.

وتظهر بيانات رسمية أمريكية وبيانات أخرى من المصادر المفتوحة متعلقة بنشاط الشركات الأمنية حجم التحوّل في الاعتماد على المتعاقدين بدلاً من الجنود النظاميين، إذ تؤدي هذه الشركات أدواراً كانت حكراً على الجيوش، لتصبح بذلك ذراعاً غير رسمية تتحرك بما لا يتعارض مع المصالح الأمريكية، وتظهر في بؤر التوتر كجزء من مشهد يُدار جزء منه بأيادٍ أمريكية لكن بلا جيش أميركي معلن.

ولادة الجيوش المؤجرة

شكّلت حرب العراق التي قادتها الولايات المتحدة عام 2003 نقطة تحوّل مفصلية في صعود الشركات الأمنية الخاصة؛ إذ فتح طول أمد الحرب الباب واسعاً أمام الاعتماد الأمريكي المتزايد على المتعاقدين لدعم العمليات العسكرية الأمريكية.

مع مرور الوقت، أصبحت الاستعانة بالمتعاقدين ــ ما في ذلك تنفيذهم لمهام قتالية ــ جزءاً طبيعياً من طبيعة العمل العسكري الأميركي في العراق، وكانت شركة بلاك ووتر في مقدمة هذه الشركات قبل أن تغيّر اسمها لاحقاً إلى Academi بعد سلسلة اتهامات بانتهاكات واسعة.

تُظهر تقارير سابقة لمكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي أن عدد المتعاقدين العاملين مع الجيش الأميركي في العراق عام 2008 ، وهو رقم لافت إذا ما قورن التي أشارت إلى وجود 157,800 جندياً أميركياً عام 2008.

ومع اقتراب الانسحاب الأميركي من العراق عام 2011 بلغ عدد الجنود الأميركيين 42,800 جندياً، ثم هبط الرقم بشكل حاد إلى

لم يكن هذا الانخفاض مجرد