الشرعية اليمنية في مواجهة الإر هاب قراءة تحليلية للقاء الرئيس العليمي بالسفير الأمريكي كتب عبدالرحمن جناح

يمثل لقاء فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي بسفير الولايات المتحدة الأمريكية محطة فارقة في مسار العلاقة بين الشرعية اليمنية والمجتمع الدولي.. فالخطاب السياسي للرئيس العليمي تجاوز البعد التقليدي للتعاون الأمني ليؤسس لرؤية أكثر شمولًا تربط بين الأمن الداخلي، الاستقرار الإقليمي، والشرعية الدولية.

البعد الأمني

مكافحة الإرهاب في اليمن لم تعد قضية محلية، بل شأن دولي مرتبط بأمن الممرات البحرية واستقرار المنطقة.. تركيز الرئيس على دعم سلطات إنفاذ القانون وتجفيف مصادر تمويل المليشيات يعكس إدراكًا بأن القوة العسكرية وحدها لا تكفي، وأن المواجهة تحتاج إلى منظومة متكاملة تشمل الأدوات الأمنية والمالية والقانونية.

البعد الإقليمي والدولي

تؤكد المقاربة الأمنية الإقليمية أن أي أزمة داخلية سرعان ما تمتد إلى المحيط. تهديد الحوثيين للملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، واستهداف دول الجوار بالصواريخ والطائرات المسيّرة، يوضح أن الأزمة اليمنية جزء من منظومة الأمن البحري والتجاري العالمية. خطاب الرئيس يعيد التأكيد على أن استقرار اليمن شرط ضروري لاستقرار الإقليم بأكمله.

الإصلاحات الاقتصادية كأداة للأمن

الإشارة إلى استقرار سعر العملة الوطنية وحرمان الحوثيين من الوصول إلى النظام المصرفي يعزز قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية، ويضعف قدرة المليشيات على تمويل أنشطتها العسكرية. هذا الربط بين الأمن الاقتصادي والسياسي يظهر أن استقرار الدولة لا يمكن فصله عن تعزيز اقتصادها الوطني.

البعد الحقوقي والدبلوماسي

إدانة اعتقالات الحوثيين لموظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية تمثل توظيفًا فعالًا للدبلوماسية الحقوقية. الشرعية تسعى من خلال ذلك إلى تعزيز العزلة الدولية للحوثيين، وتحويل انتهاكاتهم إلى ورقة ضغط سياسي وقانوني، مما يعزز موقف اليمن في المحافل الدولية.

الأمن البحري والممرات الاستراتيجية

تأكيد الرئيس العليمي على حماية الملاحة الدولية يضع اليمن في قلب الأمن العالمي. فباب المندب وخليج عدن يشكلان عقدة مواصلات دولية للتجارة والطاقة، ما يجعل الشراكة اليمنية – الأمريكية ركيزة أساسية لتوازن الأمن الإقليمي والدولي.

خطاب الرئيس العليمي يعكس مقاربة أمنية وسياسية متقدمة تشمل:

- مواجهة الإرهاب بآليات شاملة تتجاوز العمل العسكري.

- ربط الإصلاح الاقتصادي بالشرعية السياسية والأمنية.

- توظيف