الشرطة الفنلندية تصادر سفينة شحن للتحقيق في تلف كابل بحري

أعلنت الشرطة الفنلندية، اليوم الأربعاء، مصادرة السفينة التجارية فيتبورغ رسمياً، للتحقيق في تلف كابل بحري، بعد أن كانت قد احتجزتها سابقاً، وذلك لاستخدامها في تحقيقات موسعة تشمل استجواب طاقمها وإخضاعها لفحص تقني دقيق. وجاء هذا الإجراء في بيان نشرته الشرطة على موقعها الرسمي. وكانت سلطات إنفاذ القانون في فنلندا قد احتجزت السفينة في 31 ديسمبر/كانون الأول 2025، أثناء رحلتها من روسيا إلى إسرائيل، على خلفية الاشتباه في تورطها بإلحاق أضرار بكابل اتصالات بحري تحت الماء في خليج فنلندا. وتجدر الإشارة إلى أن السفينة ترفع علم دولة سانت فنسنت وجزر غرينادين.

ويضم طاقم السفينة بحارة من جنسيات متعددة، من بينها روسيا وجورجيا وكازاخستان وأذربيجان. ووفقاً لوكالة الأنباء الروسية ريا نوفوستي، اتخذت السلطات القضائية الفنلندية خطوة إضافية، إذ أصدرت محكمة هلسنكي الجزئية، في الرابع من يناير/كانون الثاني الجاري، مذكرة توقيف واحتجاز احتياطي بحق أحد أفراد الطاقم، وهو بحار يحمل الجنسية الأذربيجانية، وذلك في إطار التحقيق الجاري. وذكر بيان أن الشرطة الجنائية المركزية احتجزت سفينة الشحن فيتبورغ للاشتباه في تسببها بإتلاف كابل في بحر البلطيق، بهدف إجراء تحقيق أولي. وأوضحت الشرطة أن فحصاً فنياً شاملاً للسفينة، إلى جانب استجواب الطاقم، يجريان حالياً ضمن هذا التحقيق، مؤكدةً أن الحجز ضروري في هذه المرحلة.

وفي سياق متصل، أعلنت الجمارك الفنلندية، في بيان رسمي صدر صباح اليوم الأربعاء، إنهاء تحقيقاتها الأولية في احتمال انتهاك السفينة فيتبورغ العقوبات المفروضة على روسيا. وكان التحقيق يهدف إلى تحديد ما إذا كان الطاقم قد ارتكب انتهاكاً جسيماً ومتعمّداً، من خلال إدخال منتجات فولاذية روسية خاضعة للعقوبات إلى المياه الإقليمية الفنلندية، حيث صُنّفت الحمولة ضمن البضائع المحظورة.

وأظهرت نتائج التحقيق الأولي، بحسب البيان، أن دخول السفينة إلى المياه الفنلندية جرى بناءً على طلب مباشر من السلطات الفنلندية نفسها، لغرض احتجازها والتحقيق في حادثة الكابل البحري. وبناءً على ذلك، استبعد المحققون وجود نية متعمدة لدى طاقم السفينة لانتهاك نظام العقوبات. ونتيجة لهذا الاستنتاج، قررت الجمارك الفنلندية عدم فتح تحقيق جنائي في