غموض السيولة يربك سوق الصرف بعدن ونقابة الصرافين الجنوبيين تطالب بكشف الحقائق

يمن إيكو|أخبار:

أصدرت نقابة الصرافين الجنوبيين، بياناً موسعاً عبّرت فيه عن قلقها إزاء التطورات الأخيرة في السوق المصرفية بعدن، وما رافقها من تذبذب ملحوظ في أسعار الصرف وامتناع بعض البنوك وشركات الصرافة عن تنفيذ عمليات شراء العملات الأجنبية وفق الأسعار المعلنة.

البيان الذي نشرته الجمعية على صفحتها بمنصة “فيسبوك”، واطلع عليه موقع “يمن إيكو”، أشار إلى حالة ارتباك واسعة بين المواطنين والمتعاملين في محافظة عدن والمحافظات المجاورة، خصوصاً مع تزايد الإقبال على بيع العملات الأجنبية خلال الأيام الماضية، وهو ما يعكس مخاوف متصاعدة من استمرار عدم الاستقرار النقدي، بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان وموسم العيد حيث ترتفع وتيرة الإنفاق والاستهلاك.

ولفت البيان إلى تعميمات متداولة في القطاع والقاضية بخفض سعر صرف الريال السعودي من 425 إلى 410 ريالات يمنية، مع تحديد سقف أقصى للشراء لا يتجاوز 2000 ريال سعودي للفرد، مؤكداً أن تلك الإجراءات، وإن بدت تنظيمية في ظاهرها، إلا أنها أثارت تساؤلات واسعة داخل الأوساط المصرفية حول أهدافها وتأثيرها على صغار المدخرين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك وموسم العيد.

وذكر البيان أن أوساط وصفها بالمهنية تداولت معلومات عن خروج حاويات عبر ميناء عدن يُعتقد أنها تحمل طبعة جديدة من العملة المحلية، بدون صدور توضيح رسمي يبين حجم الكتلة النقدية، وجهتها، وآلية ضخها في السوق.

وأكد البيان ان استمرار الغموض حول إدارة السيولة النقدية، في ظل شح المعروض من الريال اليمني، يفتح الباب أمام الشائعات والمضاربات ويضعف الثقة في النظام المصرفي، خصوصاً مع تساؤلات متكررة حول مصير كتل نقدية سابقة تقدر بنحو 3 تريليونات ريال يمني لم ينعكس ضخها بشكل واضح على استقرار الأسعار.

وفي ختام بيانها طالبت النقابة بجملة من الإجراءات، أبرزها:
– إصدار بيان رسمي يوضح حقيقة الشحنات النقدية المتداولة وآلية إدارتها.
– نشر سياسة شفافة لإدارة السيولة النقدية بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين المؤسسات المالية.
– تفعيل الرقابة على البنوك وشركات الصرافة التي تتحكم بأكبر كتلة نقدية في السوق، للحد من المضاربات والاحتكار.

وأكدت النقابة