السيرة الغائبة للنائب العام القاضي قاهر مصطفى إصلاحات وإنجازات في النيابة العامة

مسيرة إصلاحية حافلة تستحق التوثيق والتقدير

في خضم التحديات التي عصفت بمسار العدالة في اليمن، وفي مشهد قضائي معقد، برز القاضي قاهر مصطفى علي، معالي النائب العام في الجمهورية اليمنية، كرمز بارز للإصلاح القضائي، حمل على عاتقه مهمة شاقة لإعادة الاعتبار لدور النيابة العامة، وتفعيل سلطاتها الرقابية، وترسيخ حضورها كصوت العدالة في مرحلة استثنائية من تاريخ اليمن.

فمن موقع مسؤوليته كنائب عام للجمهورية اليمنية، رغم التحديات الاستثنائية التي تواجهها البلاد، مثّلت رؤيته الإصلاحية نقلة حقيقية في مسار النيابة العامة، حيث نجح في تعزيز سيادة القانون، وحماية المال العام، وبناء مؤسسات قضائية قوية تخدم المجتمع تتسم بالكفاءة والشفافية.

رغم الإصلاحات والإنجازات الكبيرة التي حققها، تظل سيرته الغائبة بحاجة إلى مزيد من الاهتمام والتوثيق، لما تضمنته من خطوات إصلاحية رائدة أعادت للنيابة العامة دورها المؤسسي والرقابي، وحضورها الفاعل في الحياة القضائية.

إنَّ توثيق مسيرة القاضي قاهر مصطفى، وتعريف المجتمع بإصلاحاته و إنجازاته جسّدت نموذجاً فريداً للتطوير المؤسسي، خطّت بصمتها في مسار النيابة العامة، يعد أمراً ضرورياً لتسليط الضوء على جهوده المتميزة، مما يستدعي توثيقها والاعتراف بها بما يليق بمكانتها.

السيرة الذاتية

القاضي قاهر مصطفى علي إبراهيم نور، أحد أبناء مدينة عدن، وُلد في 2 نوفمبر 1963م بمدينة كريتر - مديرية صيرة - محافظة عدن.

حاصل على بكالوريوس في القانون من كلية الحقوق بجامعة عدن عام 1988م.

متزوج ولديه أربعة أبناء (ثلاثة ذكور وبنت واحدة). يُعد من القضاة المشهود لهم بالنزاهة وحسن السيرة، والالتزام المهني، والأخلاق الرفيعة، والمواقف المشرفة، خوّلته شغل عدة مناصب هامة في السلك القضائي والحقوقي في اليمن.

طُرح اسمه بين عامي 2019 - 2000م كأحد المرشحين لتولي منصب محافظ عدن.

المناصب القضائية السابقة

خلال مسيرته القضائية، شغل القاضي قاهر مصطفى علي العديد من المناصب الميدانية والإدارية:

(1) عضو نيابة محافظة شبوة (1989 - 1990م).

(2) عضو نيابة محافظة أبين (1990 - 1991م).

(3) عضو نيابة محافظة عدن (1992م).

(4) وكيل نيابة المخالفات بمحافظة عدن (1993 - 1996م).

(5) وكيل نيابة