جريمة خولان.. كيف لفّقت مليشيا الحوثي التهمة لتبرئة قيادي نافذ؟

, 6 زيارة

في واحدة من أخطر القضايا الجنائية التي هزّت الرأي العام في صنعاء، أعلنت مليشيا الحوثي القبض على من قالت إنه منفذ جريمة قتل المواطن هاشم الضبيبي وزوجته في شارع خولان.

الإعلان جاء سريعًا، حاسمًا، ومصحوبًا برواية رسمية حاولت إغلاق الملف مبكرًا، لكن صورة واحدة فقط كانت كفيلة بنسف الرواية الحوثية من جذورها، وفتح باب واسع للأسئلة حول التلاعب بالعدالة، وتلفيق التهم، وحماية القيادات المتورطة.

رواية جاهزة بلا تحقيق
أعلنت أجهزة أمن المليشيا ضبط المتهم الرئيسي في جريمة القتل، وقدّمت اسمه للرأي العام بوصفه الجاني، في محاولة واضحة لاحتواء الغضب الشعبي المتصاعد.

لم تُرفق الرواية بأي تفاصيل تحقيق مهني، ولا محاضر ضبط، ولا تسلسل زمني يشرح كيف نُفذت الجريمة ومن سهّلها.

الاكتفاء باسم متهم واحد، في جريمة وقعت في منطقة تخضع لرقابة أمنية مشددة، أثار شكوكًا مبكرة حول طبيعة الإعلان وأهدافه.

الصورة التي قلبت المعادلة
بعد ساعات من الإعلان، تداول ناشطون صورة تُظهر الشخص ذاته الذي أعلنت المليشيا أنه الجاني، وهو يحمل لافتة اعتقال رسمية.

اللافتة تتضمن معلومات صادمة، وهي تاريخ الاعتقال مثبت في الثالث من أغسطس 2025، مكان الاحتجاز مذكور بوضوح، والجهة التي قامت بالاعتقال هي أجهزة تابعة للمليشيا نفسها.

الأخطر أن تاريخ الاعتقال يسبق جريمة شارع خولان، ما يعني أن الشخص كان قيد الاحتجاز قبل وقوع الجريمة التي اتُّهم بتنفيذها لاحقًا.

هذه المفارقة الزمنية لا تترك مجالًا للخطأ أو التأويل، وتحوّل الصورة من مادة تداول إلى قرينة إدانة مباشرة للجهة التي لفّقت التهمة.

كيف يُصنع الجاني في مناطق الحوثي؟
بحسب خبراء قانونيين وحقوقيين، فإن ما جرى يعكس نمطًا متكررًا في مناطق سيطرة الحوثيين، يقوم على إعادة تدوير المعتقلين السابقين أو المهمشين اجتماعيًا، وتحويلهم إلى متهمين جاهزين لإغلاق القضايا الحساسة.

تتم العملية عبر، إخفاء السجلات الحقيقية للاعتقال، وتعديل تواريخ الاحتجاز، إجبار المعتقل أو أسرته على الصمت، تقديم رواية إعلامية سريعة قبل أي تحقيق مستقل.

في هذا السياق،