مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية كايا كالاس الاتحاد الأوروبي يبقي خياراته مطروحة حيال إسرائيل

قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إبقاء الخيارات مطروحة لمعاقبة إسرائيل على انتهاك حقوق الإنسان في قطاع غزة من دون اتخاذ أي قرار، وفق ما أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، صرحت كالاس بعد اجتماع وزراء الخارجية: «سنُبقي هذه الخيارات مطروحة، وسنكون مستعدين للتحرك إذا لم تحترم إسرائيل التزاماتها. الهدف ليس معاقبة إسرائيل، بل تحسين الوضع في غزة فعلياً».

أفاد تقرير للمفوضية الأوروبية، رُفع إلى الدول السبع والعشرين في نهاية يونيو (حزيران)، بأن إسرائيل انتهكت المادة الثانية من اتفاقية الشراكة التي تربطها بالاتحاد الأوروبي فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان.

بناء عليه؛ أعدت كالاس قائمة بالخيارات الممكنة مثل تعليق الاتفاقية بشكل كامل، وحظر الصادرات من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومراجعة سياسة التأشيرات، أو حتى تعليق الجزء التجاري من اتفاقية الشراكة.

وضع حد للاستيطان
من جانبه، دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى «وقف جميع أشكال الدعم المالي المباشر وغير المباشر للنشاط الاستيطاني».

وأكد بارو أن على الحكومة الإسرائيلية «وضع حدٍّ للنشاط الاستيطاني في الضفة الغربية، وخصوصاً مشروع E1 الكارثي، الذي يقوم على بناء 3400 وحدة سكنية، ويهدد بتقسيم الضفة الغربية إلى قسمين، وتوجيه ضربة قاضية لحل الدولتين».

لكن رغم الغضب المتزايد إزاء الدمار في غزة، ما زالت دول الاتحاد الأوروبي منقسمة حول كيفية التعامل مع إسرائيل، ومن ثم فضل الوزراء إرجاء اتخاذ قرار حتى من دون أن يناقشوا التدابير التي اقترحتها المفوضية، وفق أحد الدبلوماسيين.

واستُبعدت فرضية فرض عقوبات بعدما وعدت إسرائيل الاتحاد الأوروبي بتحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، إثر التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن أعلنته كالاس، الخميس.

ويواجه سكان قطاع غزة الذين يزيد عددهم على مليوني نسمة ظروفاً إنسانية كارثية جراء نقص الغذاء والماء والدواء بسبب القيود المشددة التي تفرضها إسرائيل وحربها المدمرة في القطاع.

«الوقت ليس مناسباً»
رأت بعض البلدان الأوروبية أن تحسن الوضع في غزة، وهو ما لم