السيارات الصينية تغزو اليمن بسبب مقاطعة أميركا

تفرض صنعاء قيوداً مشددة على استيراد السيارات من أميركا بأنواعها المختلفة، سواء جديدة أو مستخدمة، ما تسبب بأزمة خانقة في الأسواق المحلية في اليمن، حيث تمثل السيارات المستوردة من أميركا نحو 70%‎ من إجمالي الواردات من الدول الأخرى.
يأتي ذلك في إطار قرار المقاطعة الذي بدأ سريانة رسمياً منذ شهر مايو/أيار الماضي، والذي يشمل مختلف البضائع والسلع الأميركية، حيث كانت صنعاء قد أعلنت بالتزامن مع العدوان الأميركي على اليمن في 21 مارس/آذار الماضي، إعادة تنشيط وتفعيل حملات المقاطعة للسلع والمنتجات الأميركية، بعد ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار.

انتشار الوكالات الصينية

ويشكو تجار السيارات من تأثير هذا القرار، مع بدء تنفيذه على الواردات، مما يؤثر سلباً بمستوى العرض في سوق السيارات والمعدات المستوردة في اليمن، وانعكاس ذلك على قطاعات النقل والمواصلات، إذ يتزامن ذلك مع انتشار الوكالات الصينية التي تسعى للسيطرة على سوق السيارات في اليمن، ويتهمها تجار بالوقوف خلف صدور مثل هذه القرارات.

دعم سعودي يجمّد صراع اليمن

فرض ذلك الوضع العديد من التحديات التي يواجهها قطاع اقتصادي مهم، يوظف عمالة كثيفة، تشمل التجار، والمسوقين، والفنيين، ومصلحي السيارات، وبائعي قطع الغيار، ما يوفر مصدر دخل لآلاف الأسر اليمنية.
ويؤكد أمين عام نقابة تجار السيارات علي قحطان، في تصريح لـالعربي الجديد، أن أهم التحديات التي تواجه تجار السيارات المستعملة في اليمن هي منعهم من استيراد السيارات من أميركا بحجة المقاطعة، وذلك بالرغم من كونها سيارات مستعملة، وأغلبها يابانية وكورية وألمانية، بحجة أنها مصنعة في أميركا.

ويتطرق أمين عام نقابة تجار السيارات في اليمن، إلى موضوع مهم في هذا الخصوص، بالإشارة إلى أن هناك انتشاراً للوكالات الصينية في اليمن، والتي تتبع شخصيات كبيرة ونافذة تضغط لإصدار مثل هذه القرارات لأجل توقف استيراد السيارات المستعملة، وتستحوذ هذه الوكالات على سوق السيارات في اليمن.
ويشير إلى أن نسبة السيارات التي تستورد من أميركا تصل إلى نحو 70% من حجم واردات السيارات في اليمن، إذ أثر هذا القرار في