السودان في مصيدة الفقر ومساعدات عشوائية

تهاوت أرقام الدعم الحكومي للسلع في السودان وسط زيادة المخاطر الجيوسياسية والأمنية، وأزمة إنسانية واقتصادية طاحنة تعاني منها البلاد منذ سنوات، وزيادة الإنفاق العسكري. وتراجعت مخصصات الموازنة العامة عن تقديم دعم للسلع الاستهلاكية والتموينية مقارنة بالسنوات السابقة، وتحولت أغلب برامج الإعانة القائمة إلى مساعدات نقدية وعينية محدودة تديرها المنظمات الأممية والدولية مثل برنامج الأغذية العالمي.

وطالب مختصون بضرورة إجراء مسح شامل لتحديد الأسر الهشة في السودان، وسط تحذيرات من الدعم العشوائي في ظل افتقاد قاعدة بيانات واضحة المعالم للمواطنين الذين يستحقون المساعدات، ويأتي ذلك في ظل التداعيات المعيشية التي ترتبت على الاضطرابات والصراعات العسكرية المستمرة منذ سنوات. ووفقاً لما أفاد به وزير الموارد البشرية في السودان، معتصم أحمد صالح، في يونيو/ حزيران الماضي، ارتفعت نسبة الفقر في السودان من 45% إلى 73%، الأمر الذي يعكس حجم التدهور الكبير في معيشة المواطنين الذي خلفته الحرب التي تعيشها البلاد منذ إبريل/ نيسان من العام 2023.
وفي السياق، حدد أستاذ الاقتصاد بجامعات سودانية، محمد الناير، في حديثه لـالعربي الجديد أوجه دعم الفقراء في السودان، وقال إنها تتمركز حول دعم تقوم به وزارة الضمان الاجتماعي وديوان الزكاة وبعض المؤسسات التي تقوم بدعم الفقراء عبر التمويل الأصغر، بجانب ما يُمنح للمتقاعدين في الأعياد.

الذهب المنهوب يغذي الأموال القذرة بالسودان

ويرى الناير أن ذلك ارتبط بصورة مباشرة بحقيقة رفع الدعم في السابق عن المحروقات حتى يذهب الدعم لمستحقيه. ولكنه يرى أن الدعم المطلوب حالياً لا يتوافق مع الحجم المتوقع من سياسات الحكومة في رفع الدعم لتوظيفه نحو الأسر الفقيرة والأكثر فقراً. ويشدد الناير على أهمية رفع تقارير رسمية عن حجم الدعم الذي تقدمه الحكومة والمؤسسات الدولية للفقراء في السودان، رغم أن بعض الوزارات المختصة بدعم الفقراء تبذل مجهودات مقدرة، ولكن لا توجد إحصاءات رسمية تصدر عن تلك المؤسسات تبين مدى حجم الدعم المقدم.
ورغم أن الحكومة السودانية تعتزم بناء شراكات لتنفيذ 500 ألف مشروع يستهدف الشباب، إلى جانب مشروعات زراعية لتوفير