السقطري يدشن ورشة مناقشة المسودة النهائية المحدثة للاستراتيجية الوطنية للزراعة والأسماك 2024 2030م

برعاية كريمة من دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني، دشن معالي وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء الركن سالم عبدالله السقطري بالعاصمة عدن ورشة العمل الخاصة بمناقشة المسودة النهائية المحدثة للاستراتجية الوطنية للزراعة والأسماك 2024–2030م وبالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)،وبمشاركة ممثلي الجهات الحكومية والسلطات المحلية والقطاع الخاص والقطاع التعاوني وشركاء التنمية والمؤسسات البحثية.

وأكد وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء الركن سالم عبدالله السقطري في كلمته التي ألقاها عبر الاتصال المرئي، أهمية الاستراتيجية المحدثة في تحديد الأولويات والتدخلات اللازمة لتطوير القطاعين الزراعي والسمكي، وتحسين خدمات الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي، وتطوير التقنيات الحديثة، وتعزيز سلاسل القيمة، وتحسين خدمات التبريد والتخزين والنقل والجودة والسلامة الغذائية.

وأشار الوزير إلى أن الاستراتيجية تولي اهتماماً خاصاً بالإدارة المستدامة للمياه والموارد الطبيعية، والتكيف مع التغيرات المناخية، وتطوير إدارة المصائد السمكية، وتحسين قواعد البيانات والإحصاءات، وتهيئة فرص الاستثمار، إلى جانب تعزيز القدرات المؤسسية والتحول الرقمي، وتوسيع مشاركة النساء والشباب وصغار المنتجين في الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية.

وشدد السقطري على أن نجاح الاستراتيجية لا يقاس بمجرد إعداد الوثيقة وإقرارها، وإنما بما تحققه من نتائج ملموسة على أرض الواقع، في تحسين الإنتاجية وتعزيز الأمن الغذائي وحماية الموارد الطبيعية وتطوير الخدمات وتوسيع فرص الوصول إلى الأسواق، مؤكداً أهمية توحيد جهود الجهات الحكومية والقطاع الخاص والتعاونيات وشركاء التنمية لضمان تنفيذ الأولويات والحد من تكرار التدخلات وازدواجيتها.

من جانبه، استعرض رئيس اللجنة الفنية واللجنة التحضيرية، وكيل الوزارة لقطاع التخطيط والمعلومات الزراعي الدكتور مساعد القطيبي، مسار إعداد وتحديث الاستراتيجية، موضحاً أن العمل استمر لأكثر من أربعة أشهر، بمشاركة لجنة وزارية ضمت ممثلين عن القطاعات والجهات الفنية والمختصة في الوزارة والهيئات والمؤسسات التابعة لها، وبالتعاون مع خبراء منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).

وأوضح أن عملية التحديث تضمنت مراجعة وتحليل الوضع الراهن، وتشخيص التحديات والفرص التنموية والاستثمارية، وإعادة تنظيم الرؤية والأهداف والركائز والبرامج، بما يعزز التكامل بين الإنتاج وإدارة الموارد وسلاسل القيمة والبنية التحتية والحوكمة، فضلاً عن مراجعة الموازنات التقديرية