الانتخابات تعيد توزيع السلطة الاقتصادية في واشنطن

يتوجه الأميركيون اليوم الثلاثاء إلى صناديق الاقتراع في انتخابات التجديد النصفي، وفي أذهانهم سؤال الأسعار قبل أي سؤال آخر. لكن السؤال الذي يشغل الأسواق والعواصم التجارية حول العالم مختلف.

ماذا يمكن أن تغير هذه الانتخابات فعلا في السياسة الاقتصادية الأميركية؟ فالانتخابات لا تختار رئيساً، بل تحدد من يسيطر على الكونغرس بمجلسيه. ويملك الجمهوريون حالياً أغلبية بواقع 218 مقعداً مقابل 214 في مجلس النواب، و53 مقابل 47 في مجلس الشيوخ. ويحتاج الديمقراطيون إلى انتزاع أربعة مقاعد إضافية في كل مجلس لقلب الأغلبية. وترجح استطلاعات الرأي فوز الديمقراطيين بمجلس النواب، بينما تبدو المنافسة على مجلس الشيوخ متقاربة إلى حد يصعب معه التكهن بالنتيجة.

لا ينتظر البيت الأبيض النتيجة ليقرر خطواته. فقد أمضى أشهراً في الاستعداد لاحتمال خسارة السيطرة على الكونغرس، ووضع خططاً لمواصلة تنفيذ أجندته عبر السلطة التنفيذية إذا أصبح تمرير التشريعات أصعب، بحسب رويترز نقلاً عن مسؤول في البيت الأبيض ومصادر مطلعة. ويعمل نائب رئيس موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر ومدير مكتب الإدارة والموازنة راسل فوت، منذ إبريل/ نيسان، مع مكتب المستشار القانوني للبيت الأبيض على تحديد الإجراءات التنفيذية الممكنة.

وتشمل الخطط تجديد رسوم جمركية على واردات المعادن الحرجة وتوربينات الرياح، وإجراءات لخفض كلفة السكن والبناء، وقواعد أكثر تشدداً لتأشيرات الطلاب الأجانب والعمالة المؤقتة. وقال المحلل في مؤسسة إنسايد إليكشنز ناثان غونزاليس إن الرئيس دونالد ترامب تجاهل الكونغرس إلى حد كبير خلال العامين الماضيين، متوقعاً أن يواصل ذلك إذا فاز الديمقراطيون.

قد يكون ملف الرسوم الجمركية الأكثر إثارة للاهتمام خارج أميركا، والأقل قابلية للتغيير السريع. فبعد أن قضت المحكمة العليا في فبراير/ شباط بأن فرض الرسوم بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية يتجاوز صلاحيات الرئيس، لأن الضرائب من اختصاص الكونغرس، بدا أن الكونغرس قد يستعيد دوراً أكبر في السياسة التجارية.

لكن ترامب لجأ إلى قوانين تجارية أخرى لإعادة فرض الرسوم. وإذا فاز الديمقراطيون بأحد المجلسين على الأقل، يستطيعون عقد جلسات استماع وفتح تحقيقات في السياسة التجارية، بما في ذلك آلية منح الإعفاءات الجمركية