السعودية ومشاريعها التوسعية في المهرة رفض شعبي يتصاعد ضد التواجد العسكري

الثورة نت /..

تصاعدت موجة الغضب الشعبي في محافظة المهرة، احتجاجًا على التواجد العسكري السعودي في المناطق الاستراتيجية للمحافظة، في إطار ما تعتبره أوساط محلية دعمًا سعوديًا لأدواتها ومشاريعها التآمرية في المحافظات الواقعة تحت الاحتلال.

تُعد المهرة إحدى المحافظات الشرقية التي شهدت خلال السنوات الأخيرة حراكًا سعوديًا تجاوز حدود العلاقات الطبيعية بين البلدين الجارين، ليصل إلى انتهاكٍ واضحٍ للسيادة اليمنية، في مسعى لتحقيق أطماع آل سعود بإنشاء منفذ يربط السعودية بالبحر العربي، في خرقٍ سافرٍ للأعراف والقوانين الدولية المنظمة للعلاقات بين دول الجوار، وامتدادٍ لمشروعها الهادف إلى الهيمنة على اليمن بصورة عامة.

وعلى مدى عقود، ظلت المهرة تنعم بالأمن والاستقرار، حتى دخلت القوات السعودية أراضيها بعد أشهر من إعلان العدوان على اليمن من العاصمة الأمريكية واشنطن في 26 مارس 2015م، تحت ذرائع متعددة، هدف ذلك التواجد وفق مراقبين إلى إخضاع اليمن وتحويله إلى منطقة نفوذ سعودي، في خطوة موازية للتمدد الإماراتي في محافظات عدن وشبوة وحضرموت وسقطرى وغيرها من المحافظات الجنوبية والشرقية.

لم تقتصر الممارسات السعودية على الجانب العسكري فحسب، بل امتدت لتشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، من خلال السيطرة على المنافذ البحرية والبرية بالمحافظة، خصوصًا منفذي شحن وصرفيت، ما تسبب في تراجع الحركة التجارية والاقتصادية، إلى جانب محاولات متكررة لإثارة الانقسامات المجتمعية وشق الصف الوطني عبر دعم أطراف على حساب أخرى.

في المقابل، قوبلت تلك التحركات برفض شعبي واسع، تجسّد في تأسيس لجنة الاعتصام السلمي بمحافظة المهرة عام 2017م، برئاسة الشيخ علي الحريزي، التي أعلنت بوضوح رفضها لأي تواجد أجنبي على أراضي المحافظة، وكشفت عن محاولات سعودية لاستقطاب أبناء المهرة عبر وعود بمنح الجنسية السعودية وامتيازات مالية مقابل الولاء وتنفيذ أجندتها.

أدركت اللجنة خطورة المشاريع السعودية التي تستهدف المحافظة، خاصة مشروع مد أنبوب نفطي إلى البحر العربي تسعى السعودية لجعله تحت سيادتها المطلقة، معتبرة أن ذلك يمثل انتهاكًا مباشرًا للسيادة اليمنية، وشددت على أن أبناء المهرة لن يسمحوا بتمرير المشروع مهما كانت التضحيات، وسيواصلون الدفاع عن أرضهم وهويتهم.

ويرى أبناء