السعودية تقود أوبك إلى زيادة الإنتاج واستعادة النفوذ في سوق النفط

كشفت بيانات مسح أجرته وكالة بلومبيرغ الأميركية أن منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك رفعت إنتاجها من الخام خلال شهر مايو/أيار بمقدار 200 ألف برميل يومياً، ليصل الإجمالي إلى 27.54 مليون برميل يومياً. ويمثل هذا الارتفاع بداية ما وصفه مراقبون بـسلسلة زيادات موسعة، تقودها المملكة العربية السعودية ضمن استراتيجية تهدف إلى استعادة الحصة السوقية ومعاقبة بعض الدول الأعضاء غير الملتزمة. وتأتي هذه الزيادة بعد قرار مفاجئ في إبريل/نيسان بإحياء الإنتاج بمعدل يفوق بثلاثة أضعاف الخطط الأصلية.

ونقلت بلومبيرغ عن مصادر داخلية في أوبك قولها إن السعودية كانت المحرك الرئيسي لهذه الخطوة، حيث رفعت إنتاجها بمقدار 110 آلاف برميل يومياً، ليبلغ 9.08 ملايين برميل يومياً خلال مايو/أيار. ورغم ذلك، لم تستغل الرياض كامل الحصة المتاحة لها بموجب الاتفاق، ما يشير إلى توجه حذر رغم التصعيد. ويُنظر إلى هذه السياسة على أنها محاولة لاستعادة الانضباط داخل أوبك+ من جهة، وللضغط على بعض الدول التي تجاوزت حصصها الإنتاجية من جهة أخرى، وسط تقلبات شديدة في أسعار السوق.

اللافت أن أكبر زيادة بعد السعودية جاءت من ليبيا، التي لا تخضع لحصص الإنتاج بموجب اتفاق أوبك+، نظراً لحالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي التي تعيشها منذ سنوات. وقد أضافت ليبيا 50 ألف برميل يومياً ليصل إنتاجها إلى 1.32 مليون برميل، في مؤشر على تعافٍ تدريجي في قدرتها التصديرية. أما العراق، الذي لا يزال يضخ فوق حصته الرسمية، فقد أبقى على مستوى إنتاجه عند 4.18 ملايين برميل يومياً، ما قد يعكس احتراماً مؤقتاً لالتزاماته السابقة بتعويض الإنتاج الزائد.

ارتفاع هوامش الربح يدعم شركات تكرير النفط العالمية

وسجلت الإمارات العربية المتحدة زيادة طفيفة بلغت 10 آلاف برميل يومياً، ليصل إنتاجها إلى 3.31 ملايين برميل يومياً. إلا أن بيانات بلومبيرغ تشير إلى تجاوز أبوظبي لحصتها بشكل ملحوظ، رغم أن الأرقام الرسمية لأمانة أوبك في فيينا تُظهر التزاماً نسبياً. ويعكس هذا التباين في الأرقام فجوة بين البيانات التي تعتمد على تتبع حركة الشحنات وتلك التي تعلنها الدول