السعودية تفتح ملف الاغتيالات وتوجه اتهامات مباشرة للإمارات باغتيال سياسي بارز

متابعات _ المساء برس|

كشفت صحيفة «الوطن» السعودية، نقلاً عن مسؤول أمني رفيع، عن معلومات وصفت بالخطيرة تتعلق بملف اغتيال محافظ عدن السابق اللواء جعفر محمد سعد، مؤكدةً أن دولة الإمارات تقف خلف عملية الاغتيال التي وقعت عام 2015 عبر سيارة مفخخة استهدفت موكبه غرب مدينة عدن.

وبحسب ما نقلته الصحيفة، فإن العميد نصر الشاذلي، القائد السابق للحرس الخاص للمحافظ الراحل، قدّم إفادات تفصيلية حول ما وصفه بسلسلة من الضغوط المباشرة التي مارستها الإمارات على المحافظ قبيل اغتياله، بهدف إجباره على تسليم الموانئ والقواعد العسكرية والجزر الاستراتيجية لشخصيات اختارتها بنفسها، إلا أن المحافظ رفض تلك الإملاءات بشكل قاطع.

وأشار الشاذلي إلى أن الإمارات لجأت، عقب رفض المحافظ، إلى محاصرته سياسياً وأمنياً، ومنعه من دخول الميناء والمطار، إضافة إلى إيقاف صرف السلاح والذخيرة والبدلات العسكرية، في محاولة للضغط عليه لتغيير موقفه، غير أنه ظل متمسكاً بقراره.

ووفقاً للمصدر ذاته، وصل كل من عيدروس الزبيدي وهاني بن بريك وشلال شائع إلى عدن قبل يومين من تنفيذ عملية الاغتيال، على متن طائرة إماراتية خاصة وبطريقة سرية ليلاً.

كما أفادت المعلومات بأن السيارة المفخخة جرى تجهيزها في أحد الأحواش بمدينة البريقة تحت إشراف ضابط إماراتي، وبمشاركة عناصر من جماعات إرهابية سابقة، قبل أن تتحرك عبر عدة مواقع شملت المنصورة والمعلا وصولاً إلى مكان الاستهداف.

وأضافت الإفادات أن ثلاث نقاط عسكرية كانت منتشرة على خط سير السيارة اختفت بشكل مفاجئ، وذلك – بحسب الشاذلي – تحت إشراف شلال شائع وضباط إماراتيين.

وأوضحت الصحيفة أنه عقب اغتيال المحافظ مباشرة، جرى تعيين عيدروس الزبيدي محافظاً لعدن، وهاني بن بريك نائباً له، فيما تم تعيين شلال شائع مديراً لأمن عدن.

وختم التقرير بالإشارة إلى أن الإمارات – وفقاً للمصادر – عملت على التغطية على الجريمة من خلال شراء الذمم وتوجيه حملات إعلامية، إضافة إلى تقديم إغراءات مالية ووظيفية وسكنية لعدد من الشخصيات، كما تم منح شقيق المحافظ الراحل منصب نائب وزير في المجلس الانتقالي، في إطار ما وُصف