السعودية تسجل ارتفاعا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر

سجّلت المملكة العربية السعودية ارتفاعًا ملحوظًا في تدفّقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الأول من عام 2025، حيث بلغت التدفقات 6.4 مليارات دولار، وفقًا لبيانات أولية صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء اليوم الأحد. وتمثل هذه الأرقام زيادة بنسبة 24% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، في أقوى بداية سنوية تشهدها المملكة منذ عام 2022، وفقًا لـبلومبيرغ.

ويُعد هذا الارتفاع مؤشرًا أوليًا على تحسّن بيئة الاستثمار في السعودية، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز جاذبية السوق السعودية للمستثمرين الأجانب، ضمن جهود تحقيق أهداف رؤية 2030 التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والرامية إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط مصدرًا رئيسيًا للإيرادات.

ورغم الزخم النسبي الذي أظهرته البيانات، إلا أن المملكة لا تزال بعيدة عن تحقيق هدفها السنوي المتمثل في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 37 مليار دولار خلال عام 2025. وتشير التقديرات الأولية إلى أن الفارق لا يزال يبلغ عدة مليارات من الدولارات، ما يضع تحديات إضافية أمام صانعي القرار، خاصة في ظل الضغوط المالية الناتجة عن تراجع أسعار النفط وتزايد العجز في الموازنة العامة، بحسب ما نقلته بلومبيرغ.

بالتوازي، أظهرت مؤشرات اقتصادية أخرى تحسّنًا في سوق العمل، حيث انخفض معدل البطالة في السعودية إلى أدنى مستوى تاريخي له عند 6.3% خلال الربع الأول من العام. ويُعزز هذا التراجع نظرة التفاؤل بشأن الأداء الاقتصادي العام، خاصة بعدما رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في عام 2025 إلى 3.5% مقارنةً بتقدير سابق بلغ 3%.

الاستثمار الأجنبي محوري في التحول الاقتصادي

يُعتبر جذب الاستثمار الأجنبي المباشر أحد الأعمدة الرئيسة لـرؤية 2030، حيث تراهن السعودية على هذه التدفقات لدعم مشاريع ضخمة في قطاعات غير نفطية، تشمل السياحة والتقنية والصناعة والطاقة المتجددة. وتُقدّر كلفة البرامج التنموية المرتبطة بالرؤية بتريليونات الدولارات، ما يستدعي مشاركة واسعة من القطاع الخاص المحلي والدولي. إلا أن المملكة واجهت في السنوات الماضية تحديات متعددة في مسار جذب الاستثمار الأجنبي، من أبرزها تعقيد الإجراءات البيروقراطية وغياب