نقص السائقين وهروب عمال البناء يضع اقتصاد إسرائيل في ورطة

يواجه اقتصاد إسرائيل تحديات واسعة النطاق تتعلق بالنقص الحاد في عدد سائقي الشاحنات التجارية وكذا عمال البناء الذين غادروا إسرائيل بسبب الحرب، ما يؤثر على مشاريع البنية التحتية وقطاع النقل بشكل عام. وناقشت لجنة خاصة بالعمال الأجانب في الكنيست، تخصيص حصة من العمال الأجانب كسائقي شاحنات ثقيلة، وهو ما يشير إلى نقص خطير في عدد سائقي الشاحنات بحسب موقع كالكاليست، وهو وضع يؤدي بشكل مباشر إلى خسائر مالية، وضرر للاقتصاد، وتعطيل حركة المواصلات.

ووفقاً لمجلس شركات النقل والشحن، فإن هناك نقصاً حاداً في القوى العاملة في قطاع الشاحنات، وهناك حاجة إلى تخصيص 3500 عامل أجنبي لهذا المجال. ويُقدّر أن الضرر الذي يلحق بالاقتصاد نتيجة نقص السائقين بلغ 10 ملايين شيكل إسرائيلي (3 ملايين دولار) من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح المجلس أن الوضع الحالي يُشكل اختناقاً يُلحق الضرر بسلسلة التوريد بأكملها وبسير الاقتصاد ككل: ليس من المعقول بذل جهود هائلة في توظيف عشرات الآلاف من العمال الأجانب لهذه القطاعات الاقتصادية، دون ضمان القدرة اللوجستية لنقل المواد الخام والخرسانة وكميات كبيرة من المعدات، وهي مشكلة تُعطل العمل على خطوط الإنتاج بشكل كبير، وتزيد تكاليف الإنتاج والبناء والتجارة بنسب كبيرة، وتُلحق الضرر بسمعة الشركات التي لديها عملاء في إسرائيل والخارج.

ووفق كالكاليست، طرحت وزارة النقل اقتراحاً لاستقدام 3500 سائق مركبات ثقيلة من الخارج على مرحلتين، لإتاحة المجال لتحضير تدريجي ومنضبط للقطاع.

كالكاليست عن سياسة سموتريتش المالية: يبيع الأوهام للإسرائيليين

إلى جانب بيانات سائقي الشحن، هناك نقصٌ في سائقي النقل العام، وهي مسألةٌ ستناقشها اللجنة الشهر المقبل. حيث يعاني القطاع بالفعل من نقصٍ في حوالي 5000 سائق، وهو نقصٌ يؤثر على فترات انتظار الحافلات الطويلة وانقطاعاتٍ في خطوط النقل، لا سيما في المناطق الطرفية.

وخاطب منتدى مشغلي النقل العام اللجنة الخاصة للعمال الأجانب في بيان بالقول: إن تداعيات نقص السائقين في قطاع النقل العام وخيمة، وتشمل تأثيرًا خطيرًا على جودة الخدمة والقدرة على الالتزام بالجدول الزمني المطلوب، والتأخير، وعدم