أحمد الزرقة يكتب للموقع بوست عن ما الذي يعنيه اليمن في استراتيجية الأمن القومي الأمريكية لعام 2025 وما دور السعودية والإمارات

يمثل اليمن محورًا مهمًا في الاستراتيجية الأمريكية للأمن القومي لعام 2025، لا سيما فيما يتعلق بأمن الملاحة البحرية والتوازنات الإقليمية في شبه الجزيرة العربية. تعكس الوثيقة الرسمية للاستراتيجية تحولًا في المقاربة الأمريكية، حيث تتجه واشنطن إلى تقليص انخراطها المباشر في صراعات المنطقة لصالح تكليف الحلفاء الإقليميين بمسؤوليات أمنية أكبر.

ويبرز هذا التحول بوضوح في الحالة اليمنية، إذ انتقلت الأولوية الأمريكية من دعم الحكومة اليمنية سعيًا لإعادة بناء الدولة، إلى التركيز على حماية الممرات البحرية الحيوية في البحر الأحمر وخليج عدن . في هذا التقرير نستعرض كيفية معالجة الاستراتيجية الجديدة لليمن مقارنةً بالسياسات السابقة، ونناقش تحليلات مراكز أبحاث أمريكية وكتاب ومسؤولين سابقين حول أدوار السعودية والإمارات ضمن هذه الاستراتيجية. كما نلقي الضوء على دور الإمارات كوكيل إقليمي يسعى للسيطرة على الموانئ والجزر اليمنية (خصوصًا باب المندب)، ونقيّم ما إذا كان سلوكها يخدم أم يهدد المصالح الأمريكية، وطبيعة التنسيق أو التباين في الأهداف بين أبوظبي وواشنطن.

من دعم الدولة إلى حماية الممرات – تحول المقاربة الأمريكية تجاه اليمن

شهدت السياسة الأمريكية تجاه اليمن تغيّرًا جذريًا في الأعوام الأخيرة. ففي بداية إدارة بايدن (2021)، كان التركيز منصبًا على إنهاء الحرب الأهلية اليمنية عبر الدبلوماسية ودعم الحكومة المعترف بها. على سبيل المثال، ألغت واشنطن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية في 2021 لتسهيل وصول المساعدات وتجنب عرقلة جهود السلام ، كما علّقت مبيعات أسلحة هجومية للسعودية للضغط من أجل إنهاء الحرب . هذا النهج هدف إلى تحفيز مفاوضات بقيادة الأمم المتحدة والتخفيف من الكارثة الإنسانية. وفي تلك الفترة، عُيّن مبعوث أمريكي خاص إلى اليمن، وكثفت الولايات المتحدة دعمها الإنساني والتنموي للمناطق المحررة.

لكن الأوضاع تغيرت أواخر 2023 مع تصاعد هجمات الحوثيين على الملاحة الدولية في البحر الأحمر. شنّ الحوثيون حملة ممنهجة ضد السفن التجارية في باب المندب والبحر الأحمر بذريعة التضامن مع غزة أثناء الحرب هناك، مما هدد أمن الممرات البحرية الدولية . دفع ذلك إدارة بايدن إلى تعديل موقفها جذريًا؛ حيث استأنفت بيع الذخائر