الريال اليمني يصطدم بتداعيات الحرب في المنطقة

تواجه السلطات المعنية في اليمن صعوبات بالغة في احتواء ظاهرة شحّ السيولة، التي تستمر بالتفاقم بصورة كارثية تخنق البلاد، وسط تمدد متسارع للأزمة منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في مطلع مارس/ آذار، وتبعاتها الواسعة نتيجة الاعتداءات التي تتعرض لها دول الخليج، خاصة السعودية.
ويمر اليمن بأيام عصيبة في ظل أزمة الاختفاء شبه التام للنقد المحلي، إلى جانب ارتدادات الحرب التي تفرض ضغوطاً واسعة على الاقتصاد، وتظهر بوضوح في سلاسل الإمداد وتكاليف النقل والشحن وأسعار الطاقة.

وفي هذا السياق، يقول رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية بجامعة حضرموت، المصرفي محمد الكسادي، في تصريح لـالعربي الجديد، إن الحرب المشتعلة في المنطقة والاعتداءات التي تتعرض لها دول مجلس التعاون الخليجي ستكون لها ارتدادات سلبية واسعة على العملة الوطنية، بحكم اعتماد اليمن على المنح المقدمة من السعودية، باعتبارها أكبر الداعمين للاقتصاد اليمني، إذ قدمت المملكة مليارات الدولارات خلال السنوات القليلة الماضية لتلافي انهيار الاقتصاد.

صندوق النقد الدولي يستأنف الثلاثاء مشاورات المادة الرابعة مع اليمن

ويصف الكسادي هذه الحرب بأنها استنزاف لموارد المنطقة، ما سينعكس على مستوى الدعم المقدم لليمن واستقرار العملة الوطنية، التي تبدو مستقرة ظاهرياً مع صمود سعر الصرف المفترض تثبيته عند 410 ريالات مقابل الريال السعودي. غير أن الواقع يشهد فوضى في التسعير، إذ تتعدد أسعار الصرف بين محال وشركات الصرافة.
بدوره، يؤكد الخبير المصرفي علي التويتي، في تصريح لـالعربي الجديد، أن اليمن يرزح تحت وطأة تداعيات الحرب في المنطقة، بما في ذلك الضغوط الكبيرة على العملة المحلية، والتي قد تدفعها إلى انهيار يصعب احتواؤه، في ظل تفاقم أزمة شح السيولة وعجز السلطات النقدية عن السيطرة عليها بسبب هذه التطورات، إلى جانب تأثيرات الحرب على السعودية ودول الخليج التي يعمل فيها عدد كبير من المغتربين اليمنيين. ويضيف أن التداعيات ستتفاقم من عدة اتجاهات، أبرزها تأثر الداعمين الرئيسيين لليمن.
ويقترح التويتي حزمة من الإجراءات لتلافي انهيار العملة، من بينها الإسراع في تفعيل المحافظ الإلكترونية لتوفير السيولة، وتجنب