تحسن الريال اليمني تراجع وهمي يكشف خللا عميقا في إدارة الصناعة والتجارة للملف الاقتصادي

يبدو اليوم المشهد الاقتصادي في المحافظات (المحررة) وكأنه يسير على خطين متوازيين لا يلتقيان: بيانات حكومية مبشرة وخطاب إعلامي متفائل ومتخبط يتحدث عن تحسن سعر صرف الريال اليمني، يقابلها واقع تجاري صعب يعاني فيه المواطن والتاجر من تدهور القدرة الشرائية وركود السوق، فمنذ إعلان الحكومة اليمنية تحسن سعر صرف الريال اليمني أمام الريال السعودي من 750 إلى 425، سادت موجة من التفاؤل المؤقت، لكن سرعان ما تبيّن بوضوح – وفقًا لمؤشرات السوق وآراء التجار – أن التحسن لم يكن سوى تحسنٍ وهمي على الورق، بينما ظل الواقع يعكس أزمة متصاعدة في الأسعار والمعيشة.

انخفاض الصرف.. ولكن أين الانخفاض في الأسعار؟

ويشير عدد من تجار المحلات الصغيرة والمتوسطة في عدن إلى أن التحسن المفاجئ في سعر الصرف لم يترجم إلى انخفاضٍ حقيقي في أسعار السلع، فعلى الرغم من تراجع العملة الأجنبية بنسبة تقارب 44%، إلا أن معظم المواد ما زالت تُباع بتخفيضات هامشية لا تصل للنسبة المطلوبة

ويقول أحد المواطنين - مالك بقالة صغيرة في المنصورة - الوزارة تطالبنا بخفض الأسعار فورًا، لكن كبار الموردين لم يخفضوا أسعارهم بالشكل المطلوب، ونحن لا نستطيع البيع بخسارة، ومع ذلك تم اجبارنا على البيع بخسارة وبهوامش ربح لا تتناسب مع الصرفيات والجبايات والضرائب وارتفاع رسوم الكهرباء لـ100% و الحملات تستهدفنا نحن فقط، بينما التاجر الكبير لا يُمسّ.

ويعكس هذا التناقض فجوة الرقابة الحكومية وغياب التنسيق بين البنك المركزي والجهات التجارية، إذ يتم الإعلان عن تحسن سعر العملة دون وجود آليات حقيقية لضبط السوق أو حماية المستهلك وحماية ملاك المشاريع الصغيرة والمتوسطة .

حملات رقابية.. على الحلقة الأضعف

ومنذ الأيام الأولى لهبوط سعر الصرف، شنت وزارة الصناعة والتجارة سلسلة من الحملات الرقابية المفاجئة في عدد من المديريات، أبرزها المنصورة، استهدفت فيها المحلات الصغيرة والبقالات والمتاجر الشعبية، في محاولة لإجبارها على البيع بأسعار منخفضة. و ما بدا كإجراء رقابي لصالح المواطن، تحوّل إلى عبءٍ جديد على صغار التجار.

فوفقًا لفواتير بيع اطلعنا عليها، فإن كثيرًا من