جماعة الحوثي تضاعف الرقابة الأمنية على سكان صنعاء وهذا ما يحدث في المباني والحارات ومجموعات الواتساب

عزّز الحوثيون خلال الأسابيع القليلة الماضية من الرقابة الأمنية بالعاصمة المختطفة صنعاء، على السكان في المباني والأحياء مع ازدياد النقمة على الجماعة التي ترغم الموظفين على المشاركة في المناسبات الطائفية، وتستقدم سكان الأرياف الفقراء لإظهار شعبيتها المزعومة.
ووفق سكان وناشطين اعتمدت الجماعة الحوثية منذ اقتحامها صنعاء والانقلاب على الحكومة الشرعية على مجاميع ينتمون إلى سلالة زعيمها في تشكيل لجان أمنية لمراقبة السكان وأنشطتهم وتقييم مدى ولائهم من عدمه.
لكن الجماعة، وفق مصادر تحدثت لصحيفة الشرق الأوسط، عززت مع مرور السنوات هذه القبضة الأمنية من خلال تشكيل استخباراتي خاص يشرف عليه القيادي الحوثي قناف المراني المعين في منصب وكيل صنعاء لشؤون الأحياء، حيث ينتمي أغلب أعضاء التشكيل إلى سلالة الحوثي أو ينحدرون من محافظة صعدة.
وذكرت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الانقلابية ألحقت مجاميع كبيرة من هذه العناصر فيما يسمى «جهاز الأمن والمخابرات» مستفيدة من الخبرات والإمكانات التي كانت بحوزة جهازي الأمن السياسي والقومي قبل دمجهما تحت قيادة الحوثي عبد الحكيم الخيواني.
ورغم مرور أكثر من عامين على اتفاق الهدنة الذي رعته الأمم المتحدة بين الحكومة والحوثيين، فإن القبضة الأمنية الحوثية، وفق المصادر، زادت بصورة أكبر مما كانت عليه أثناء الحرب، وأنها تصاعدت مع بداية الهجمات على الملاحة في البحر، لإدراك الجماعة أن قطاعاً عريضاً من السكان يعارضون مثل هذه العمليات لأنهم كانوا يتطلعون لإعلان التوقيع على خريطة الطريق بشأن السلام والبدء في صرف المرتبات وفتح الطرقات بين المحافظات.
نقمة شعبية
أوضحت المصادر اليمنية في صنعاء أنه ومع توقيف توزيع المساعدات الغذائية في مناطق سيطرة الحوثيين، والتي يعتمد عليها غالبية السكان في تلبية احتياجاتهم اليومية، وإفشال الجماعة التوقيع على خريطة الطريق ومعها تعطيل اتفاق صرف رواتب الموظفين المقطوعة منذ ثمانية أعوام، زادت النقمة الشعبية على الحوثيين، خصوصاً أن الناس يشاهدون حالة البذخ التي يعيشها قادة الجماعة، والطبقة الجديدة من الأغنياء الذين تم إيجادهم باستغلال إمكانات الدولة في تلك المناطق.
ووفق أحدث البيانات الأممية يعيش 82 في المائة من السكان في اليمن