في الذكرى 31 لفك الارتباط كيف يواصل الانتقالي تأكيده أن أي حلول لا تعالج جذور القضية الجنوبية ستكون حلولا هشة

#الذكرى_31_لفك_الارتباط.. بعد أكثر من ثلاثة عقود على إعلان وحدة 22 مايو 1990 بين جمهوريتي اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية، تتزايد القناعة لدى قطاع واسع من أبناء الجنوب بأن هذه الوحدة قد سقطت عمليًا منذ سنوات، بفعل ما آلت إليه من ممارسات أحادية، حولت الشراكة المعلنة إلى شكل من أشكال الاحتلال، أفضى إلى تدمير مؤسسات الدولة الجنوبية وطمس هويتها الوطنية.

لقد بدأت مؤشرات الانقلاب على روح الشراكة منذ وقت مبكر، لكن المحطة الفاصلة كانت حرب صيف 1994م، حين اجتاحت قوات الشمال أراضي الجنوب بقوة السلاح، وتم إقصاء الجنوبيين من كافة مؤسسات الدولة، وفرض واقع مركزي قائم على النهب والاستحواذ والتهميش.

ومنذ تلك الحرب، أصبح الجنوب فعليًا أرضًا محتلة لا شريكًا، وصارت الوحدة، التي رُوّج لها بأنها خيار تاريخي، مجرد غطاء لنهب الثروات، وقمع الكفاءات، وإقصاء القيادات، وتهميش الهوية والثقافة الجنوبية.

في ظل هذا الواقع، يرى سياسيون وقانونيون جنوبيون أن فك الارتباط عن الشمال لم يعد مجرد رغبة سياسية، بل أصبح حقًا مشروعًا، يستند إلى مبدأ “حق تقرير المصير”، المنصوص عليه في المواثيق الدولية، وعلى رأسها ميثاق الأمم المتحدة.

ويؤكد هؤلاء أن الوحدة لا يمكن أن تُفرض بالقوة، وأن سقوط الشراكة وسقوط العقد السياسي المؤسس لها، يمنح الجنوبيين شرعية كاملة لاستعادة دولتهم، خاصة في ظل الفشل المستمر لبناء دولة عادلة مشتركة تحترم التنوع والشراكة الحقيقية.

من أخطر نتائج ما بعد 1994م، كان السعي الممنهج لطمس الهوية الوطنية الجنوبية، من خلال تغيير المناهج التعليمية، وتغيير أسماء الشوارع والمؤسسات، وإحلال رموز الشمال محل الرموز الجنوبية. غير أن هذه السياسات ووجهت بمقاومة شعبية وثقافية صلبة، حافظت على الروح الجنوبية، بل وأعادت إحياءها بقوة في العقدين الأخيرين.

اليوم، تبرز الهوية الجنوبية أكثر تجذرًا ووعيًا، وتتجلى في الحراك السياسي، وفي مؤسسات المجلس الانتقالي الجنوبي، وفي الحضور الشعبي المتزايد الذي يطالب بفك الارتباط واستعادة الدولة الجنوبية كاملة السيادة.

في ظل التحولات السياسية العميقة التي يشهدها جنوب اليمن، تتصاعد الدعوات بضرورة اضطلاع النخب السياسية والفكرية والمجتمعية الجنوبية بدورها