الذكاء الاصطناعي يوسع الشرخ بين ترامب والمحافظين

أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطة واسعة النطاق لتسريع تطوير الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، لكن خطوته أثارت انقساماً عميقاً داخل صفوف الجمهوريين وحركة أميركا أولاً، بين داعمين للتكنولوجيا باعتبارها أداة لتعزيز النفوذ الأميركي، ومعارضين يرون فيها تهديداً اجتماعياً وأخلاقياً واقتصادياً. وأعلن ترامب أواخر يوليو/تموز خطة من 28 صفحة تتضمن تسريع تطوير الذكاء الاصطناعي، وبناء بنية تحتية جديدة للطاقة لتغذية مراكز البيانات الضخمة. البيت الأبيض دافع عن الخطوة عبر المتحدثة ليز هوستون، التي أكدت أن الهدف هو الحفاظ على التفوق الأميركي على الصين، وإطلاق إنتاجية تصب في مصلحة العمال، وخفض أسعار السلع والخدمات. لكن هذه الرؤية لم تلق إجماعاً داخل المعسكر الجمهوري. فالنائبة مارجوري تايلور غرين سارعت إلى التحذير من أن الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى فقدان ملايين الوظائف، وأن مراكز البيانات قد تخلّف آثاراً كارثية على البيئة وإمدادات المياه. فيما وصف ستيف بانون، أحد أبرز وجوه التيار الشعبوي، السعي نحو تطوير ذكاء اصطناعي فائق بأنه استدعاء للشيطان.

على منصة مؤتمر المحافظة الوطنية في واشنطن مطلع سبتمبر/أيلول، ذهب السيناتور جوش هاولي أبعد من ذلك، إذ اعتبر أن الثورة التكنولوجية تمثل قفزة نحو ما بعد الإنسانية، وتتناقض مع القيم الدينية ومع مصالح الطبقة العاملة، وتفتح الباب أمام سيطرة نخبة غنية وقوية. وحظي تصريحه الأميركية والثورة ما بعد الإنسانية لا يمكن أن يتعايشا بتصفيق واسع.
هذا التوتر يكشف تناقضاً أعمق في القاعدة الجمهورية: الكثير من الناخبين المحافظين يشككون في شركات التكنولوجيا الكبرى، لكن ترامب نفسه يعوّل على علاقاته مع رؤساء هذه الشركات لتسريع الخطط. ومثلما أشار مارك بيل، أحد الناشطين في شبكة سياسات الذكاء الاصطناعي، فإن مخاوف القاعدة الشعبية لترامب من شركات التكنولوجيا تصطدم بنفوذ وادي السيليكون في الإدارة.
الخلاف لم يتوقف عند الخطاب، بل امتد إلى مشاريع القوانين. خلال الصيف، نجح جمهوريون شعبويون في إسقاط مقترح لتجميد قدرة الولايات على وضع قوانين محلية للذكاء الاصطناعي لعشر سنوات. فقد اعتبر عدد من أعضاء مجلس الشيوخ والمدعين العامين الجمهوريين أن مثل هذا الحظر