فخ الديون والتشريعات موقع عالمي يكشف تفاصيل أزمة غير مسبوقة للشباب السعودي

متابعات خاصة _ المساء برس|

​في ظل التناقض الصارخ بين الإصلاحات الاقتصادية الشكلية والجمود التشريعي، يعاني الشباب والرجال السعوديون من أزمة مديونية خانقة وغير مسبوقة.

وكشف مقال للكاتب وائل مهدي نُشر على موقع “سيمافور”، عن تفاقم خطير في الديون الشخصية للرجال نتيجة استمرار السلطات في فرض المسؤولية المالية الكاملة عليهم، متجاهلة التغيرات الجذرية في هيكل سوق العمل ومشاركة النساء.

و​سلط المقال الضوء على الفشل المستمر للسياسات الاقتصادية والعدلية للنظام السعودي في معالجة الأسباب الجذرية للأزمة، بدلاً من الاكتفاء بالمعالجات الأمنية والقضائية.

​وأوضح أنه شهد عام 2025 وحده تلقي المحاكم السعودية 1.6 مليون طلب لتحصيل ديون متأخرة تجاوزت قيمتها 165 مليار ريال (44 مليار دولار).

​وفي محاولة لتجميل الواقع، اعتبر وزير العدل وليد الصمعاني هذه الأرقام دليلاً على كفاءة النظام القضائي وسرعته في تتبع الأموال، متجاهلاً أنها انعكاس حقيقي لمجتمع مُنهك تحت ضغوط مالية وقانونية لم يُصمَّم لتحمّلها.

​كما أشار إلى تضاعف قروض المستهلكين في المملكة 9 أضعاف منذ عام 2000 لتصل إلى 477 مليار ريال، متجاوزة معدلات النمو السكاني وتوسع الناتج المحلي الإجمالي، بينما قفز الدين الخاص ليصل إلى 81.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

​وبيّن المقال أن ديون بطاقات الائتمان أكثر من 3 مرات منذ 2014 لتصل إلى 34.5 مليار ريال، بينما قفزت قروض التعليم 20 ضعفاً (لتصل إلى 8 مليارات ريال) في محاولة يائسة من الرجال للاقتراض بهدف المنافسة على وظائف باتت تتجه في الغالب نحو النساء.

​و​أشار المقال إلى أن النظام السعودي تباهى بنجاحه في خفض بطالة النساء من أكثر من 30% إلى أقل من 13% عبر الحوافز والحصص الوظيفية في إطار “رؤية 2030″، ​إلا أن هذا التغيير اصطدام بعقد اجتماعي وقانوني مجحف؛ فقد أضافت الدولة النساء إلى القوى العاملة دون أن تُعفي الرجال من دورهم كمعيلين وحيدين للأسرة.