الديمقراطية تندد بقرار منع المنظمات الدولية من العمل في غزة وتدعو لتدفق غير مشروط للمساعدات

الثورة نت/

نددت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الأحد، بقرار دولة الفاشية الصهيونية، منع 37 منظمة دولية من تقديم خدماتها الإغاثية الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقالت الجبهة الديمقراطية، في بيان “إنه قرار يعكس في سلوكه الطابع الفاشي الذي تتسم به سياسة الكيان الإسرائيلي في معاملة شعبنا في القطاع، وإصراره على فرض الحصار عليه، وحرمانه من ضرورات الحياة، الغذائية والصحية، ومواصلة حرب الإبادة بالأشكال المختلفة، من القتل إلى التجويع إلى الحرمان من العلاج، ظناً من عدونا أنه بذلك سينجح مرة أخرى في إرغام شعبنا على الهجرة، خاصة بعد أن تم فتح معبر رفح للعابرين”.

وأضافت: “إن قرار المحكمة العليا في الكيان الإسرائيلي تعليق قرار حظر المنظمات الإنسانية، ما هو إلا محاولة لتجميل الوجه البشع للفاشية الإسرائيلية، فضلاً عن كونه في جوهره اعترافاً صارخاً بمسؤولية الكيان الإسرائيلي عمّا يعانيه شعبنا في القطاع من مآسي وويلات معيشية”.

وتابعت: “إن سياسة الانتهاك اليومي لقرار وقف الحرب والنار، كما يمارسها الكيان الإسرائيلي، والتي لم تتوقف فصولاً، إنما هي محاولة مكشوفة لفرض أمر واقع يتجاوز ورقة العشرين بنداً للرئيس الأمريكي ترامب، والقرار 2803 في مجلس الأمن، والضمانات التي وقعتها أطراف الاتفاق في 13 أكتوبر 2025 وضمانات الدول العربية والإسلامية الثماني”.

وتساءلت الجبهة الديمقراطية عن المغزى الحقيقي لقرار الكيان الإسرائيلي منع اللجنة الوطنية لإدارة القطاع من الإنتقال إلى غزة، وما إذا كان هذا من شأنه أن يفرض واقعاً يجعل من الكيان صاحب المرجعية العليا في تحديد صلاحيات اللجنة، بديلاً للمجلس التنفيذي الذي يترأسه السفير ملادينوف.

وشددت على ضرورة إعادة التوازن لسياسات تطبيق قرار وقف الحرب والنار، وورقة العشرين بنداً للرئيس ترامب، وقرار مجلس الأمن 2803، بما في ذلك: الوقف الفوري لكل أشكال الأعمال العدوانية عبر الخط الأصفر، وإلتزام الكيان الإسرائيلي الصارم بوقف النار، وفتح المعابر على مصراعيها لتدفق المساعدات غير المشروطة إلى القطاع، خاصة وسائل الإيواء، وإنتقال اللجنة الوطنية لإدارة القطاع إلى مدينة غزة، والشروع في أداء مهامها في خدمة السكان.

كما يشمل ذلك