الحرب تعطل رواتب اليمنيين تأخر وصول الدعم السعودي

تواجه الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، برئاسة شائع الزنداني، صعوبات بالغة في صرف رواتب الموظفين؛ متأثرة بشح السيولة وتبعات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران وإغلاق مضيق هرمز، ما أدى إلى إبطاء إجراءات تخصيص الدعم السعودي. وينذر هذا الوضع بتجدد واحدة من أكبر الأزمات المعيشية التي أطاحت الحكومة السابقة، بعد تراكم مرتبات الموظفين لأكثر من أربعة أشهر من دون القدرة على صرفها.

ويشارف الموظفون المدنيون على إكمال الشهر الثاني دون استلام رواتبهم، فيما دخل القطاع العسكري والأمني شهره الرابع، في مؤشر واضح على تجدد الأزمة. ويمتد الأثر ليشمل صنعاء التي تعجز سلطاتها عن صرف نصف راتب، بعد فترة عام ونصف من الانتظام النسبي الذي كان يعتمد على توزيع الجهات لفئات زمنية تراوح بين شهر وأربعة أشهر لصرف تلك المستحقات.

أزمة سيولة وتبعات جيوسياسية

تأتي هذه التطورات في ظل أزمة سيولة هي الكبرى التي تضرب عدن ومناطق إدارة الحكومة الشرعية، وقد تفاقمت بشكل متسارع بالتزامن مع اندلاع الحرب وتوترات المنطقة وإغلاق مضيق هرمز. وانعكست هذه التبعات على الدول الداعمة، وعلى رأسها السعودية، التي كانت قد أعلنت قبل ثلاثة أيام فقط من انفجار الصراع عن تقديم دعم إضافي لتغطية رواتب الموظفين.
في السياق، أكد المستشار الاقتصادي برئاسة الجمهورية اليمنية، فارس النجار، لـالعربي الجديد، تدشين إجراءات صرف رواتب الموظفين المدنيين لشهر مارس/ آذار يوم الخميس الماضي، مشيراً إلى أن التأخير يتركز في القطاع العسكري والأمني؛ حيث يجرى صرف رواتب شهر يناير/ كانون الثاني ضمن المتأخرات.

صرافة اليمن تتداعى على وقع الحرب... فقاعة المضاربة

وعزا النجار هذا التأخير إلى العدد الكبير، والفجوة الواسعة في فاتورة الأجور لهذه القطاعات، إضافة إلى الاختلالات التي يجري معالجتها مثل الازدواج الوظيفي عبر تفعيل نظام البصمة.
وأوضح النجار أن فاتورة الأجور والمرتبات تتجاوز تريليون ريال، بينما لا تتعدى الإيرادات غير النفطية في أفضل أحوالها تريليوناً و100 مليار ريال، مما يضع الحكومة أمام تحديات هائلة في ظل فقدان مورد النفط السيادي جراء توقف التصدير منذ نهاية