تحرير الدولار الجمركي بين الإصلاحات الاقتصادية وآثارها على الأسعار تقرير

أقر مجلس القيادة الرئاسي، الخميس الماضي، تنفيذ خطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي قدمها رئيس الحكومة سالم صالح بن بريك، والمتضمنة تحرير سعر صرف الدولار الجمركي، في فترة لا تتجاوز أسبوعين من تنفيذ البند المتعلق بضبط الإيرادات في المحافظات وإيداعها في حساب الحكومة العام بالبنك المركزي اليمني وفروعه.

تحرير سعر الدولار الجمركي كان أهم القرارات التي لفت أنظار المجتمع من بين القرارات التي تضمنتها الخطة المقرة، وهو مما أثار موجة تفاعل واسعة من قبل الناشطين والاقتصاديين، بعضهم مؤيدًا وأخر ناقدًا لهذا القرار.

ما هو الدولار الجمركي؟

الخبير الاقتصادي وحيد الفودعي، ‏عضو مشاورات الرياض اليمنية - المحور الاقتصادي، قدم توضيحًا عن سعر صرف الدولار الجمركي وماذا يعني تحريره قائلًا: عند استيراد البضائع، تصل إلى المنافذ بفواتير مسعّرة بالدولار الأمريكي، وتقوم الجمارك باحتساب نسبة محددة من قيمة الفاتورة كرسوم جمركية أو ضرائب غير مباشرة.

وأضاف لنفترض أن هناك سلعة واردة من خارج اليمن بقيمة 10,000 دولار، وأن نسبة الرسوم الجمركية عليها هي 10%، سيكون المبلغ الجمركي المستحق هو 1,000 دولار، ولأن القانون يمنع التحصيل بالعملة الأجنبية، تقوم الجمارك بتحويل هذا المبلغ إلى الريال اليمني بحسب سعر الصرف الجمركي المعتمد.

وحسب الفودعي فإن السعر الحالي للصرف الجمركي هو 750 ريالًا للدولار الواحد، إذًا فالـ 1,000 دولار × 750 = 750,000 ريال، أي أن التاجر يدفع (750 ألف ريال يمني مقابل الألف الدولار).

ماذا يعني تحرير سعر الدولار الجمركي؟

ويضيف الفودعي بتحرير سعر الصرف الجمركي الآن، سيتم احتساب رسوم التحصيل بناءً على سعر السوق الفعلي بدلًا عن السعر الثابت، وحسب سعر صرف الدولار حاليًا (1,617 ريال يمني مقابلًا للدولار الأمريكي الواحد) والذي لم يمضي بعد على استقراره ثلاثة أشهر، تحرير سعر الصرف الجمركي يعني رفع تقييم الدولار الجمركي ليواكب سعر السوق، ما يؤدي إلى زيادة المبلغ الذي يدفعه التاجر للجمارك وزيادة حصيلة الإيرادات الحكومية.

وعبر اقتصاديين وتجار عن تخوفهم من آثار قرار تحرير سعر الدولار الجمركي على أسعار البضائع والسلع في الأسواق المحلية، رغم