مجلس الدفاع الوطني يحمل مليشيا الحوثي وإيران مسؤولية التصعيد

حمل مجلس الدفاع الوطني، في اجتماع مشترك مع مجلس القيادة الرئاسي برئاسة رئيس المجلس الدكتور رشاد العليمي، مليشيا الحوثي والنظام الإيراني مسؤولية التصعيد الأخير، مؤكداً اتخاذ حزمة من الإجراءات العسكرية والسياسية والدبلوماسية والقانونية لحماية سيادة البلاد، وذلك على خلفية تسيير رحلات إلى مطار صنعاء خارج الأطر القانونية والسيادية المعتمدة.

وناقش الاجتماع، بحضور كبار مسؤولي الدولة، التداعيات المترتبة على ما الانتهاكات الإيرانية المتكررة للسيادة اليمنية، واستعرض تقارير عسكرية وأمنية وسياسية ودبلوماسية وقانونية بشأن التطورات والإجراءات المتخذة للتعامل معها.

وأشاد الاجتماع بجاهزية القوات المسلحة والإجراءات الدفاعية التي قال إنها أحبطت محاولة فرض أمر واقع بالقوة، مؤكداً مواصلة رفع مستوى الجاهزية واتخاذ جميع التدابير المشروعة التي يكفلها الدستور والقانون الدولي لحماية السيادة الوطنية ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.

كما ثمن الإجراءات الحكومية، بما في ذلك إعلان حالة الانعقاد الدائم وتشكيل فريق لإدارة الأزمة وتنسيق المسارات العسكرية والسياسية والدبلوماسية والقانونية والإعلامية.

وأكد مجلس الدفاع الوطني أن تشغيل أي رحلات جوية إلى مطارات الجمهورية اليمنية دون موافقة الحكومة والسلطات المختصة يمثل انتهاكاً لسيادة الدولة ومخالفة للقانون الدولي واتفاقية شيكاغو للطيران المدني، فضلاً عن تعارضه مع قراري مجلس الأمن 2140 و2216، اللذين يؤكدان وحدة وسيادة اليمن ويحظران أي إجراءات تقوض مؤسسات الدولة أو تمنح المليشيا اختصاصات سيادية، مشيراً إلى أن تلك الممارسات قد تنتهك أيضاً نظام العقوبات وحظر نقل الأسلحة والخبراء إلى الحوثيين.

وجدد الاجتماع تحميل مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن تداعيات التصعيد، ورفض المبادرات السلمية والإصرار على تقويض فرص السلام، كما حمل النظام الإيراني مسؤولية استمرار دعمها.

وشدد مجلس الدفاع على أنه لن يسمح مستقبلاً بدخول أو هبوط أي طائرة أجنبية أو تشغيل أي رحلة إلى أي مطار يمني خارج موافقة الحكومة، مؤكداً في الوقت ذاته استمرار العمل على تشغيل مطار صنعاء عبر الخطوط الجوية اليمنية بما يضمن سفر المواطنين بصورة قانونية وآمنة.