الدعم السعودي لليمن يتجدد حزمة مالية للرواتب

أعلنت السعودية تقديم دعم إضافي لليمن بنحو 1.3 مليار ريال سعودي، بما يعادل 346.59 مليون دولار، عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، لتغطية رواتب موظفي الحكومة اليمنية وسد عجز الموازنة العامة.
وقال البرنامج في منشور له عبر منصة إكس إن هذا الدعم جاء استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية في دفع المرتبات، مشيراً إلى أن الدعم يسهم في تقليل عجز الموازنة، وانتظام التدفقات المالية الحكومية، وتحسين إدارة السياسة المالية.
ويتزامن هذا الدعم مع عودة الحكومة بكامل قوامها إلى العاصمة المؤقتة عدن، حيث عقدت أول جلسة لها في 19 فبراير/ شباط الجاري، مؤكدة خلال الاجتماع أنها مطالبة بصناعة نموذج مختلف في الأداء والنتائج، وإحداث التحول المنشود، واستعادة ثقة المواطنين ومؤسسات الدولة.
وكشفت مصادر مسؤولة، فضلت عدم الكشف عن هويتها، لـالعربي الجديد، أن الحكومة تعكف على إعداد وإقرار موازنة عامة واقعية للدولة للعام 2026، وسيتم إعلانها قريباً، للمرة الأولى منذ أعوام.
وأكدت المصادر ذاتها، إلى أنه بفضل الدعم السعودي ستعمل الحكومة على تثبيت أدائها من عدن، والإيفاء بالتزاماتها بصرف رواتب الموظفين المدنيين بانتظام، وإعداد البرنامج العام للحكومة، مع إعطاء أولوية قصوى لانتظام صرف المرتبات باعتباره التزاماً قانونياً، إلى جانب دعم استقلالية البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية، وحماية العملة الوطنية، وضمان الاستقرار في السوق.

اليمن... ربط عشوائي للكهرباء يضعف الشبكات

كما سيتضمن البرنامج العام أولويات محددة ومؤشرات واضحة للأداء، وتحديداً دقيقاً للمسؤوليات والموارد، مع تركيز أساسي على تحسين الخدمات، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وضبط الموارد العامة، وترسيخ الانضباط المالي والإداري.
وفي السياق، ثمن المستشار الاقتصادي في رئاسة الجمهورية باليمن، فارس النجار، لـالعربي الجديد، هذا الدعم السعودي السخي لمساعدة اليمن على النهوض والبناء والتنمية، ومواجهة الأعباء المالية والاقتصادية، وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، والانتظام في صرف مرتبات الموظفين. وأكد أن الشعب اليمني يقدر هذا الدعم اللافت الذي لم يتوقف، ويشمل مختلف المجالات التنموية والاقتصادية والمعيشية.
وأشار إلى أنه في الوقت الذي تمتد فيه أيادي الأشقاء في السعودية لدعم الاستقرار والبناء والإعمار