وزير الداخلية الألماني يطرح خططه لتشديد سياسة اللجوء في أوروبا

طرح وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت مقترحات جديدة لاعتماد سياسة لجوء أوروبية أكثر صرامة، تضمنت إقامة مراكز ترحيل في دولٍ ثالثة خارج الاتحاد الأوروبي، وتسريع إجراءات اللجوء، وفتح فترة الاحتجاز السابقة على الترحيل بالإضافة إلى توفير وسائل رقمية للمساعدة على الترجمة.

وقال دوبرينت خلال لقائه عدداً من نظرائه الأوروبيين في مدينة ميونخ، جنوبي ألمانيا، إنّ الضغوط المتعلقة بالهجرة لا تزال مرتفعة في ألمانيا كما في الدول المجاورة لها، حتى وإن كانت الأعداد قد انخفضت مقارنةً بالسنوات الماضية. وأضاف أن تشديد ميثاق الهجرة الأوروبي وتحصينه يظلان أمراً بالغ الأهمية لهذا السبب. وقد رافقت الاجتماع في ميونخ احتجاجاتٌ صاخبة في بعض الأحيان، لكنها بقيت سلمية. ولم يتّضح في البداية أيّ من دول الاتحاد الأوروبي تدعم هذه المقترحات.

واقترح دوبرينت على نظرائه حزمة من الإجراءات من شأنها أن تشدد نظام اللجوء في أوروبا. فقد دعا إلى إنشاء أساس قانوني على مستوى الاتحاد الأوروبي يسمح بإقامة مراكز ترحيل في دولٍ ثالثة تُعْرَف بـمراكز إعادة حيث يُرسل طالبو اللجوء الملزمون بمغادرة أوروبا والذين لا يمكن ترحيلهم إلى أوطانهم أو بلدانهم الأصلية. وردّاً على سؤال، أوضح دوبرينت أن هذا المشروع لا يزال في مراحله الأولى تماماً.

من جانبه، قال مفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة ماغنوس برونر (من حزب الشعب النمساوي المحافظ) إن من المهم أن تواصل ألمانيا الضغط في هذا الملف، معتبراً أنه من غير المقبول أن يغادر فعليّاً شخص واحد فقط من كل خمسة أشخاص مُلزَمين بمغادرة أوروبا. ولم تصدر تصريحات مفصّلة عن الوزراء الآخرين، كما لم يسفر الاجتماع عن ورقة ختامية مشتركة.

الشرطة الألمانية تنتقد عدم ترحيل الآلاف من طالبي اللجوء

وتتضمن الورقة النقاشية التي قدّمها دوبرينت أيضاً تسريع إجراءات اللجوء، بحيث إذا رُفض طلب اللجوء باعتباره طلباً لا يمكن قبوله، لا يكون للطعن أو الدعوى القضائية أثرٌ من شأنه أن يؤجل تنفيذ الترحيل. كما تنص على أن يُحتجز مرتكبو الجرائم والأشخاص المصنَّفون خطرين أمنيًّا في احتجازٍ غير محدد