دول الخليج توقع اتفاقية السكك الحديدية وسط اضطرابات مضيق هرمز
وقعت دول مجلس التعاون الخليجي، الأحد، في البحرين، الاتفاقية العامة لمشروع سكة الحديد الخليجية، الذي أُقر عام 2009 لربط الدول الست بشبكة مشتركة، ويستهدف المجلس تشغيل شبكته بالكامل بنهاية 2030. جاء ذلك بحسب بيانين صدرا عن المجلس، وأشارا إلى أن التوقيع جرى بقصر الرفاع الزاهر على هامش الاجتماع الثلاثين للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول المجلس، وهي السعودية والبحرين والكويت والإمارات وعُمان وقطر.
اسأل عربي alt="اسأل عربي"/>اطرح أسئلة حول هذا الموضوع
× إرساليتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد المنشورة خلال العامين الأخيرين، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة.
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
تعمق أكثر في هذا الموضوع alt="محادثة جديدة"/> ×يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد المنشورة خلال العامين الأخيرين، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة.
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
وتم التوقيع بحضور أمينه العام جاسم البديوي ووزراء النقل والمواصلات في الدول الأعضاء، فيما ترأس الاجتماع وزير المواصلات والاتصالات البحريني عبد الله بن أحمد آل خليفة، رئيس الدورة الحالية للجنة. وقال البديوي، وفقا للبيان الأول، إن الاتفاقية العامة لمشروع سكة الحديد الخليجية تمثل خطوة لتعزيز التكامل الخليجي في قطاع النقل وتنظيم النقل بالسكك الحديدية بدول المجلس. وأضاف أن ذلك يدعم تشغيل مشروع سكة الحديد الخليجية لربط جميع دول المجلس بشبكة إقليمية واحدة متكاملة وقابلة للتشغيل البيني، ويسهم في تعزيز الترابط وتيسير حركة النقل بين دول المجلس.
ووصف البديوي، في البيان الثاني، مشروع سكة الحديد الخليجية بأنه أحد المشروعات الاستراتيجية الداعمة للتكامل الخليجي. وأوضح أن المشروع سيعمل على تيسير حركة الركاب والبضائع بين دول المجلس، وربط شبكات النقل البري بالموانئ والمراكز اللوجستية، ورفع كفاءة قطاع النقل الخليجي وقدرته التنافسية. وأشار إلى أن التحولات المتسارعة التي تشهدها المنطقة والعالم، وما صاحبها من اضطرابات في الممرات البحرية وارتفاع
ارسال الخبر الى: