الخزانة الأمريكية تنهي إعفاء النفط الروسي المنقول بحرا من العقوبات

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن إنهاء سريان الإعفاء من العقوبات الذي كان يسمح لدول، بما في ذلك الهند، بشراء النفط الروسي المنقول بحراً. جاء هذا القرار بعد تمديد الإعفاء لمدة شهر بهدف التخفيف من نقص إمدادات النفط وارتفاع الأسعار.

وكان وزير الخزانة الأمريكي قد أشار سابقاً إلى عدم تجديد الترخيص العام الذي يسمح بشراء النفط الروسي المخزن على ناقلات. وقد لوحظ عدم نشر أي إشعار بالتجديد على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة، بينما أحجم متحدث باسم الوزارة عن التعليق.

يأتي هذا القرار في ظل دعوات من أعضاء بارزين في مجلس الشيوخ الأمريكي، مثل جين شاهين وإليزابيث وارن، إلى عدم تجديد الإعفاء، بحجة أنه يوفر إيرادات لروسيا لدعم حربها في أوكرانيا دون أن يخفض بالضرورة تكاليف الوقود للمستهلكين الأمريكيين.

يُذكر أن التمديد السابق للإعفاء جاء ضمن حزمة من الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية للسيطرة على أسعار الطاقة العالمية، والتي شهدت ارتفاعات حادة. وتضمنت هذه الإجراءات السحب من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط وإعفاءات مؤقتة من بعض اللوائح البحرية.

لم تسهم هذه الإجراءات، بما في ذلك الاقتراح الرئاسي بتعليق الضريبة الاتحادية على البنزين، بشكل كبير في تهدئة أسعار الوقود في الولايات المتحدة، التي تواصل تسجيل مستويات مرتفعة. وتتأثر الأسعار العالمية للنفط، التي تتجاوز 100 دولار للبرميل، بشكل مستمر بالتوترات الجيوسياسية.