الخدمات القنصلية الأميركية في المستوطنات مقدمة للاعتراف بضم الضفة

يحمل قرار السفارة الأميركية في إسرائيل تقديم خدمات قنصلية داخل المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، وهو الأول من نوعه منذ احتلال الضفة عام 1967، تداعيات سياسية ودبلوماسية، إذ يُنظر إليه باعتباره خطوة عملية تعزز الواقع الاستيطاني القائم، وتدفع نحو ترسيخ السيطرة الإسرائيلية على الأراضي المحتلة والاعتراف بضم الضفة الغربية بشكل فعلي.

وتعطي الإدارة الأميركية غطاء سياسياً للمستوطنات، عبر تقديم خدمات قنصلية من المتوقع أن تتطور لاحقاً لمكاتب قنصلية في المستوطنات لخدمة آلاف المستوطنين اليهود الأميركيين. ويقول وكيل وزارة الخارجية والمغتربين للشؤون السياسية السفير عمر عوض الله، في تصريحات لـالعربي الجديد: ترفض وزارة الخارجية هذه الإجراءات، لأن السفارة الأميركية الموجودة في القدس أصلاً غير قانونية، مشيراً إلى أن تقديم السفارة الأميركية خدمات قنصلية للمستوطنين في مستوطنات غير شرعية وغير قانونية هو عملياً اعتراف بهذه المستوطنات واعتراف بالضم، وهذا مخالف بالتالي لرؤية الرئيس دونالد ترامب ووعوده للدول العربية بأنه ضد الضم والتهجير.

وأعلنت السفارة الأميركية في إسرائيل، مساء أمس الثلاثاء، أنها ستبدأ تقديم خدمات قنصلية روتينية للمواطنين الأميركيين، بما في ذلك خدمات جوازات السفر، في عدد من المواقع، منها مستوطنة إفرات المقامة على أراضي التعامرة، جنوبي بيت لحم، يوم الجمعة 27 فبراير/ شباط الحالي، على أن تتبعها زيارات ميدانية خلال الشهرَين المقبلَين إلى مواقع أخرى، من بينها مستوطنة بيتار عيليت المقامة على أراضي قرى واد فوكين وحوسان، غربي مدينة بيت لحم.

ومن المتوقع أن يستفيد من الخدمات القنصلية الأميركية آلاف المستوطنين اليهود الذين يحملون جنسية مزدوجة أميركية وإسرائيلية، ويعيشون ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل، ويخدمون في جيش الاحتلال الإسرائيلي. وبحسب السفير عوض الله، فإن هذا سؤال موجه للإدارة الأميركية، هل هذا قرار فردي من السفير الأميركي في إٍسرائيل مايك هاكابي، وهو شخص بث مجموعة من الحقائق المزورة تاريخياً وقانونياً حول ما أطلق عليه سيطرة إسرائيل على كل الإقليم، أم أن هذا قرار رسمي من الإدارة الأميركية؟.

ويشدد عوض الله بالقول: دولة فلسطين لم تقبل سابقاً نقل السفارة الأميركية إلى القدس،