خفض وزنه ورفع سعره رغيف الخبز بمصر بين إعادة الهيكلة وضغوط النقد الدولي

يمن إيكو|تقرير:

تتجه الحكومة المصرية إلى إعادة تشكيل منظومة الدعم الغذائي الأوسع في البلاد، عبر رفع سعر رغيف الخبز مجدداً ولكن هذه المرة مع قرار خفض وزنه، في خطوة وُصفت بأنها الأوسع منذ عقود، وتشمل بشكل مباشر رغيف الخبز المدعم الذي تعتمد عليه عشرات الملايين من الأسر ذات الدخل المحدود، وفقاً لما نشره موقع عربي 21 ورصده موقع “يمن إيكو”.

وبحسب بيانات مجلس الوزراء، يستفيد نحو 68 مليون مواطن من منظومة الخبز المدعم، في حين يصل إجمالي المستفيدين من بطاقات التموين إلى 61 مليون مواطن، بكلفة دعم سنوية تُقدّر بنحو 160 مليار جنيه للعام المالي 2025/2026، مع إنتاج يتراوح بين 250 و270 مليون رغيف يومياً، وهو ما تحاول الحكومة المصرية الاستفادة من معطياته عبر رفع السعر وخفض الوزن.

وفيما يعتبر المستهلك هذه الخطوة “مخاطرة شراء يومية” تجعل الأسر الفقيرة أمام تقلبات الأسعار، تعكس هذه الأرقام حجم الاعتماد الشعبي شبه الكامل على الرغيف، ما يجعل أي تغيير في السعر أو الوزن بمثابة ضغط مباشر على الأمن الغذائي اليومي لملايين الأسر.

وفي السياق، أعلن وزير التموين المصري، شريف فاروق، رفع سعر رغيف الخبز من 20 قرشاً إلى 1.5 جنيه، بالتزامن مع خفض وزنه من 90 إلى 70 غراماً، وهو ما اعتبره مراقبون نقطة تحول جوهرية في سياسة الدعم، تمهد تدريجياً لإنهاء الدعم العيني المباشر، في زيادة تضاعف عبء المعيشة على أسر تعتمد على الرغيف كمصدر رئيسي لسد رمق جوعها اليومي، في ظل محدودية البدائل الغذائية.

وأشارت تصريحات رسمية سابقة إلى أن تكلفة إنتاج الرغيف الواحد بلغت نحو 1.84 جنيه، ما يعني أن السعر الجديد يقترب من تكلفة الإنتاج الفعلية، ما يعني عملياً تقليص هامش الدعم الذي كان يحمي الفئات الأضعف من تقلبات السوق.

ويأتي هذا التحول ضمن سلسلة إجراءات بدأت منذ سنوات، إذ رفعت الحكومة سعر الرغيف من 5 قروش إلى 20 قرشاً منتصف عام 2024، بعد أن ظل السعر ثابتاً عند 5 قروش منذ عام 1988، قبل أن تقر الزيادة الجديدة