فريق الخبراء يضيء على العملية النوعية للمقاومة الوطنية 750 في البحر الأحمر

أورد فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن، في تقريره الأخير، الدور المحوري للمقاومة الوطنية في ضبط عدّة شحنات ضخمة من الأسلحة والصواريخ، في عمليات منفردة، كانت في طريقها إلى مليشيا الحوثي الإرهابية.

وأوضح التقرير الذي قدم لمجلس الأمن، ويُغطي الفترة من 1 أغسطس 2024 حتى 31 يوليو 2025، أن المقاومة الوطنية نفّذت عمليات ضبط بحرية ناجحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب الاستراتيجي، اعترضت خلالها سفنًا تحمل مئات الأطنان من الأسلحة المتطورة والصواريخ الموجّهة كانت في طريقها إلى موانئ خاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.

وأكد التقرير الأممي، أن هذه العمليات كشفت عن انتهاك واسع النطاق لحظر الأسلحة المفروض على الحوثيين، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن أنشطة تهريب الأسلحة لا تزال مستمرة، ما يشكل تهديدًا خطيرًا للأمن الإقليمي والملاحة الدولية.

- المقاومة الوطنية تحبط تهريب الأسلحة

وذكر التقرير أن قوات المقاومة الوطنية ضبطت في يوليو 2025، شحنة بحرية ضخمة تضم أكثر من 750 طنًا من الذخائر والأسلحة المتطورة والمعدات الموجّهة لاستخدام مليشيا الحوثي، كانت على متن سفينة شراعية متجهة من جيبوتي إلى الموانئ الواقعة تحت سيطرة المليشيا.

وقال تقرير فريق الخبراء، إن الشحنة التي تم اعتراضها وضبطها في البحر الأحمر احتوت صواريخ كروز متطورة وصواريخ مضادة للسفن وأخرى مضادة للطائرات، تحمل خصائص مماثلة للأسلحة الإيرانية، من بينها صواريخ كروز من طراز غدير، والطائرات المسيّرة من طراز شاهد، وبنادق مضادة للعتاد من طراز صياد AM-50، إضافة إلى منظومات دفاع جوي محمولة على الكتف من نوع ميثاق.

ولفت التقرير إلى أن الشحنة تضمنت كتيبات وإرشادات مكتوبة باللغة الفارسية، في دلالة إضافية على تورط إيراني مباشر في دعم وتسليح مليشيا الحوثي.

- نجاحات متتالية لبحرية المقاومة

وفي أغسطس 2024، تمكنت قوات المقاومة الوطنية في الساحل الغربي لليمن من ضبط شحنة بحرية، قبالة السواحل اليمنية كانت في طريقها إلى مليشيا الحوثي، ضمّت مكونات صواريخ موجّهة، ورادارات متطورة، وقطع غيار للطائرات المسيّرة، إضافة إلى أسطوانات خلايا وقود الهيدروجين التي تستخدم في تشغيل بعض أنواع الطائرات المسيّرة