الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن الدولي بمحاسبة إسرائيل على جرائمها

دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين، اليوم (السبت)، المؤسسات الدولية ومجلسي الأمن وحقوق الإنسان إلى تفعيل آليات المساءلة والمحاسبة للاحتلال على جرائمه، وصولاً إلى إنصاف الضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني، وإحقاق العدالة، مطالبة بتحرك دولي جدي يرتقي لمستوى المسؤوليات التي يفرضها القانون الدولي.

وقالت الوزارة أن مقطع الفيديو المصور الذي نشرته صحيفة أمريكية بشأن إعدام 15 من العاملين في مجال الإسعاف والإغاثة في 23 مارس الماضي بمدينة رفح بشكل متعمد، يفند ادعاءات قوات الاحتلال الإسرائيلي بأنها لم تهاجم مركبات الإسعاف عشوائياً، ولم تتعرف عليها بذريعة عدم وجود إضاءة أو إشارات طوارئ.

وأشارت الوزارة في بيان أن هذه الجريمة مكتملة الأركان، وتندرج في إطار حرب الإبادة والتهجير ضد شعبنا، وتكشف بشاعة ما ترتكبه قوات الاحتلال بشكل يومي بحق المدنيين الفلسطينيين وطواقم العمل الإنسانية والأممية والطبية والصحفية، لترهيبها ومنعها من تقديم أي عون لشعبنا في القطاع، بهدف قتل أشكال ومقومات الحياة كافة، وتحويله إلى أرض غير صالحة للحياة البشرية، على طريق فرض التهجير القسري على المواطنين الفلسطينيين.

وجددت الوزارة التأكيد على مواصلة جهودها المكثفة لفضح جرائم الاحتلال أمام المؤسسات الدولية خصوصاً مجلسي الأمن، وحقوق الإنسان، وغيرها من المنابر.

وقال الدفاع المدني الفلسطيني في غزة: الاحتلال نفذ عمليات إعدام ميداني بحق مسعفينا برفح، موضحاً أن الاحتلال حاول إخفاء جريمة استهدافه للمسعفين وعمال الإغاثة.