وزير الخارجية الجزائري المبادرة الجديدة لحل أزمة النيجر تتضمن فترة انتقالية مدتها 6 أشهر
دخلت الجزائر على خط أزمة الانقلاب العسكري في جارتها الجنوبية، النيجر، بمبادرة سلمية للحل.
وأعلن أحمد عطاف وزير الشؤون الخارجية الجزائري اليوم عن مبادرة سلمية تبناها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لحل الأزمة في النيجر التي بدأت بانقلاب عسكري أطاح بالرئيس محمد بازوم في 26 يوليو/تموز الماضي.
وقال عطاف في مؤتمر صحفي عقده بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة اليوم الثلاثاء إن مبادرة الرئيس عبد المجيد تبون من أجل حل سياسي للأزمة في النيجر تأتي في إطار رؤية تضمن احترام مبدأ عدم شرعية التغييرات غير الدستورية، من جهة، وتحقق التفاف الجميع حول الخيار السلمي، بعيدا عن أي تدخل عسكري، من جهة أخرى.
وأكد عطاف حتمية إعطاء الأولوية للحل السياسي واستبعاد خيار اللجوء للقوة بالنظر لما قد يفضي إليه هذا الخيار من عواقب وخيمة على النيجر وعلى المنطقة برمتها.
وأوضح أن البنود الأساسية للمبادرة الجزائرية تشمل إدانة ورفض التغيير غير الدستوري في النيجر تماشيا مع مقتضيات الإطار القانوني الإفريقي الذي يرفض التغييرات غير الدستورية للحكومات، والمطالبة بالعودة إلى النظام الدستوري واحترام المؤسسات الديمقراطية، والتأكيد على أن محمد بازوم يبقى الرئيس الشرعي للبلاد والدعوة إلى تمكينه من استئناف مهامه.
كما تضمنت المبادرة التأكيد على حتمية إعطاء الأولوية للحل السياسي واستبعاد خيار اللجوء للقوة بالنظر إلى ما قد يفضي إليه هذا الخيار من عواقب وخيمة وعلى المنطقة برمتها، والتأكيد على استعداد الجزائر ورغبتها في المساهمة في الجهود الرامية لبلورة الحل السياسي المنشود لإنهاء الأزمة في النيجر، بحسب الوزير الجزائري.
عطاف أكد أن المبادرة الجزائرية جاءت نتيجة مشاورات واتصالات انطلقت منذ اليوم الأول للأزمة في النيجر.
ونفى وزير الشؤون الخارجية الجزائري وجود إمكانية فتح المجال الجوي للقيام بعمليات عسكرية بالنيجر، قائلا: نحن ضد التدخل العسكري لحل الأزمة في النيجر.. فكيف لنا أن نفتح المجال الجوي للقيام بعمليات عسكرية؟!.
وشدد عطاف، على أن موقف الجزائر الرافض للتدخل العسكري في النيجر واضح وصريح عكس ما أسماها التحليلات المشبوهة.
وكان عطاف قد قام بجولة أفريقية مؤخرا شملت عددا
أرسل هذا الخبر لأصدقائك على