الحوثيون يهددون بمحاكمة موظفين تابعين للأمم المتحدة في اليمن

صعّدت الجماعة الحوثية من لهجتها ضد الأمم المتحدة ووكالاتها العاملة في اليمن، معلنةً أن العشرات من موظفي المنظمة المحليين المحتجزين لديها سيُحالون إلى المحاكمة، في خطوة تهدد بانهيار ما تبقى من الثقة بين الجماعة المتحالفة مع إيران والهيئات الإنسانية العاملة في مناطق سيطرتها.

وهدَّد عبد الواحد أبو راس، القائم بأعمال وزير الخارجية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، في مقابلة مع «رويترز»، بأن «43 من موظفي الأمم المتحدة المحليين سيُحاكمون للاشتباه في صلتهم بالغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت كبار قادة الجماعة في صنعاء خلال أغسطس (آب) الماضي».

وادعى المسؤول الحوثي أن «الخطوات التي قامت بها أجهزة جماعته تمت تحت إشراف الجانب القضائي بشكل كامل، وأنه يتم إطلاع النيابة أولاً بأول على كل خطوة يتم القيام بها»، وتوعد بأن «المسار مستتب إلى نهايته وصولاً إلى المحاكمات وإصدار أحكام قضائية».

وتحدث القيادي الحوثي عما سماها «خلية داخل برنامج الأغذية العالمي» قال إنها «شاركت بشكل واضح» في استهداف حكومة جماعته، ولم يصدر أي تعليق فوري من البرنامج الأممي على هذه الادعاءات، لكن الأمم المتحدة كانت رفضت مراراً الاتهامات الموجهة إلى موظفيها بالتجسس أو التخابر.

وكانت الحكومة اليمنية عبَّرت عن استهجانها للحملة التحريضية والاعتقالات التي تشنها قيادات الحوثيين ضد موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، وما تتضمنه الحملة من اتهامات باطلة تهدف إلى تبرير جرائم الجماعة ضد العاملين الإنسانيين.

وأكدت الحكومة الشرعية دعمها الكامل للموظفين الأمميين الذين يعملون «بتفانٍ ونزاهةٍ لخدمة الشعب اليمني»، مشيدةً بدورهم في تخفيف المعاناة الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا.

رفض أممي وتصعيد حوثي

الأمم المتحدة، من جانبها، تؤكد أن الحوثيين يحتجزون ما لا يقل عن 59 من موظفيها المحليين، ووصفت الاعتقالات بأنها «تعسفية وغير قانونية»، مطالبةً بالإفراج الفوري عنهم، وعن العاملين في المنظمات الإنسانية المحلية والدولية الذين تم اعتقالهم في الأشهر الأخيرة.

وحذَّرت الأمم المتحدة من أن هذه الممارسات تعيق تقديم المساعدات لملايين اليمنيين، وتزيد من صعوبة الوصول الإنساني في بلد يعيش واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

ويأتي