الحوثيون في إب ينتقلون من الاختطاف إلى مصادرة الأجهزة الإلكترونية وملاحقة عائلات المختطفين

في تصعيد جديد لانتهاكاتها بحق المدنيين، وسّعت مليشيات الحوثي في محافظة إب من أساليب قمعها، فبعد أشهر من موجة الاختطافات التعسفية، انتقلت إلى استهداف عائلات المختطفين، ومصادرة أجهزتهم الإلكترونية تحت التهديد، مما يفتح بابًا جديدًا من الترهيب وانتهاك الخصوصية.

حيث كشفت مصادر محلية في محافظة إب عن توجه جديد للمليشيات الحوثية، يتمثل في ملاحقة أهالي المختطفين وإجبارهم على تسليم الأجهزة الإلكترونية الخاصة بذويهم، بما في ذلك أجهزة اللابتوب والهواتف المحمولة والفلاش ميموري، تحت تهديد الاعتقال أو الاختطاف.

وأفادت المصادر أن المليشيات بدأت مؤخرًا بفرض إجراءات قسرية ضد العائلات، حيث يتم استدعاؤهم إلى مقراتها الأمنية غير الرسمية، أو مداهمة منازلهم، مع مطالبتهم بتسليم أي أجهزة إلكترونية تعود للمختطفين، بحجة التحقيق في أنشطة معادية.

انتهاك متصاعد للحقوق:
يُعتبر هذا الإجراء انتهاكًا صارخًا للحق في الخصوصية وحرية التملك، كما يُشكل خطرًا إضافيًا على المدنيين، حيث يُخشى أن تستخدم المليشيات هذه الأجهزة لتلفيق تهم أو ابتزاز العائلات. وتُشير تقارير إلى أن عددًا من الأهالي تعرضوا للاختطاف بعد رفضهم الامتثال للأوامر، ما يضيف طبقة جديدة من المعاناة الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

ردود الأفعال والمخاوف:
يثير هذا التصعيد مخاوف حقوقيين وناشطين حول مصير المختطفين وأسرهم، خاصة في ظل غياب أي ضمانات قانونية أو رقابة على أعمال المليشيات. ويحذر مراقبون من أن هذه الأساليب تُستخدم لفرض سيطرة أمنية مطلقة على السكان، عبر إجبارهم على الصمت ومنعهم من التواصل مع العالم الخارجي أو توثيق الانتهاكات.

خلفية الأحداث:
تأتي هذه التطورات ضمن سلسلة انتهاكات مارستها المليشيات الحوثية في إب، والتي شملت اعتقالات تعسفية، وفرض إتاوات، ومصادرة ممتلكات. وتُعد المحافظة، الواقعة وسط اليمن، واحدة من أكثر المناطق تأثرًا بالتصعيد الأمني، وسط تقارير متكررة عن اختفاء قسري وتعذيب في السجون السرية.
مع استمرار توسع انتهاكات المليشيات، يبقى المدنيون في إب تحت وطأة خيارين مريرين: التسليم لابتزاز المسلحين، أو مواجهة عواقب قد تصل إلى الاختطاف أو الاختفاء القسري، في مشهد يعكس تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية في المناطق الخاضعة