أحمد عفاش كورقة من أوراق العدو

أصدرت المحكمة العسكرية المركزية حكمها في القضية رقم 27 لسنة 1445هـ ، بإدانة أحمد علي عبدالله صالح بجرائم الخيانة والعمالة والتخابر مع العدو، وكذا إدانته بالفساد ، وقضى الحكم بمعاقبته بعقوبة الإعدام ، ومصادرة ممتلكاته.

لم يخرج الحكم وما قضى به عن قانون الجرائم والعقوبات اليمني، وقد صدر الحكم من محكمة عسكرية متخصصة في محاكمة القيادات العسكرية ، فهل كانت إدانة أحمد علي عفاش بالجرائم التي تورط بها جريمة ، أم يريد البعض في الداخل ، والعملاء في الخارج ، أن يطبقوا قانون الحصانة التي جاءت به المبادرة الخليجية لعفاش ومساعديه ، ويجعلون منها سارية المفعول حتى على الجرائم التي ارتكبت بعد تاريخ صدورها؟

في الحقيقة نعم كل المرتزقة يريدون الحصانة ، رغم أن معظمهم كانوا يطالبون بإسقاطها ، لأنهم جميعا مدانون أمام القانون اليمني بالخيانة العظمى ، ولا حصانة لمجرم ولا شرعية لأي قانون يحصن مجرم خصوصا إذا كان إجرامه خيانة عظمى ، علاوة على أن أحمد علي ارتكب جرائم الخيانة عقب صدور الحصانة

خلال سنوات العدوان السعودي الإمارات لا يمكن لأحد أن يبرئ أحمد علي عفاش من جريمة الخيانة العظمي للبلاد ، والحيثيات كلها لدى القضاء ، أما اليوم فالأمر أبعد وأخطر من ذلك..إنه يعمل كورقة من أوراق إسرائيل!

وما يجب معرفته أيضا أن العدو الأمريكي والإسرائيلي ، فشل عسكريا وأمنيا في تركيع الشعب اليمني ، وردع موقفه في إسناد غزة ، وفشلت كل حروبه ومؤامرته وغاراته في تحقيق هذا الهدف.

كما أن العدو الأمريكي والإسرائيلي ومنذ بداية الطوفان حرك أوراا متعددة ، لاستهداف اليمن ، وفشل في إثناء الشعب اليمني عن موقفه ، وعلى إثر الفشل المتكرر قام العدو بتحريك أوراق جديدة ، ظلت بمنأى عن المشهد خلال السنوات الماضية ، ومنها أحمد علي.

ولأن الإمارات من الأدوات الإقليمية الرئيسية التي تعمل مع العدو الأمريكي إلى جانب السعودية أيضا، وتعمل في دعم وإسناد كيان العدو الصهيوني وبشكل واضح ومعلن ، وللارتباطات التي تجمعها بأحمد علي عفاش ،