الحوثيون يفرضون إتاوات على جثث الجوعى في اليمن

في مشهد يعكس معاناة الشعب اليمني تحت وطأة سياسات جماعة الحوثي، كشفت مصادر محلية عن حادثة مؤلمة تُظهر إلى أي مدى يمكن أن تصل جرائم الجماعة المسلحة.

لم تكتفِ جماعة الحوثي بالتسبب في وفاة المواطن اليمني البكار نتيجة الجوع المدقع الذي تعيشه البلاد بسبب سياساتها العبثية، بل فرضت على عائلته المنكوبة دفع مبلغ مالي قدره 300 ألف ريال يمني للمسلحين الذين حضروا إلى موقع الوفاة، وذلك تحت ذريعة التحقيق وتصريح الدفن.

تفاصيل الحادثة المؤلمة تشير إلى أن المواطن البكار، الذي كان أحد ضحايا الأزمة الإنسانية المتفاقمة في اليمن، لفظ أنفاسه الأخيرة نتيجة نقص الغذاء والموارد الأساسية التي تسببت فيها سياسات الجماعة الحوثية، والتي فاقمت من أوضاع الفقر والجوع في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

ومع ذلك، لم تكن وفاته نهاية المعاناة بالنسبة لعائلته، إذ تدخل مسلحو الجماعة بعد ساعات من الحادثة، ليفرضوا شروطهم التعسفية.

بحسب المصادر المحلية، فإن المسلحين الحوثيين طلبوا من عائلة الضحية دفع مبلغ مالي كبير مقابل السماح لهم بدفن جثمانه.

هذا المبلغ، الذي يعادل تقريبًا نصف دخل أسرة يمنية لمدة عام في ظل الظروف الاقتصادية الكارثية، تم فرضه بحجج واهية مثل إجراء التحقيقات الأمنية وإصدار تصريح الدفن.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها فرض مثل هذه الإتاوات، حيث باتت هذه الممارسة روتينية في مناطق سيطرة الحوثيين، سواء كان المتوفى قد قضى نتيجة الجوع أو القتل المباشر على يد الجماعة.

مصادر محلية أكدت أن هذه السياسة أصبحت جزءًا من النظام القمعي الذي تنتهجه الجماعة الحوثية، حيث تفرض إتاوات على كل من يتوفى في مناطق سيطرتها، بغض النظر عن سبب الوفاة.

وتشمل هذه الإتاوات رسومًا غير قانونية تُفرض على المواطنين تحت مسميات مختلفة، مثل رسوم التحقيق، رسوم تصريح الدفن، وحتى رسوم النقل الأمني في بعض الحالات.

هذه الممارسات لا تعكس فقط استغلال الجماعة للوضع الإنساني المتردي، بل تكشف أيضًا عن انتهاكات صارخة للحقوق الأساسية للإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة والكرامة حتى بعد الموت.

وفي ظل غياب أي