الحوثيون يصادرون قرى يمنية تحت غطاء قضائي

وسّعت مليشيا الحوثي الإرهابية، الذراع الإيرانية في اليمن، عملياتها الرامية إلى الاستيلاء على ممتلكات المواطنين، بعدما شرعت في تنفيذ إجراءات وصفت بأنها الأخطر منذ سنوات، تقضي بفرض ما يسمى بـالحراسة القضائية على قرى وعزل كاملة في مديرية وصاب العالي بمحافظة ذمار، تمهيدًا لوضع الأراضي الزراعية والعقارات وعائداتها تحت سيطرة الجماعة.

وكشفت وثائق صادرة عن المحكمة الابتدائية الخاضعة لسيطرة الحوثيين في وصاب العالي عن تعيين 32 شخصًا بصفة حراس قضائيين على قرى وعزل واسعة، بزعم أنها تتبع تركة أسرة إسحاق الهاشمية، وهو ما يمنحهم صلاحيات واسعة لإدارة الأراضي الزراعية والمنازل والغروس والمحال التجارية، وجمع المحاصيل والإيرادات وتوريدها إلى خزينة المحكمة الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

وأكدت مصادر محلية أن القرار يطال آلاف السكان الذين توارثوا ملكية تلك الأراضي وزراعتها على مدى أجيال، مشيرة إلى أن السكان سيفقدون حقهم الفعلي في إدارة ممتلكاتهم والاستفادة من إنتاجها، بينما تنتقل السيطرة على العائدات إلى الحراس القضائيين المعينين من قبل سلطات الحوثيين. وأثار القرار حالة غضب واسعة في أوساط أبناء وصاب العالي، الذين اعتبروا ما يجري عودة صريحة لنظام الإقطاع الذي ساد خلال عهد الإمامة، مؤكدين أن الجماعة تستخدم القضاء كوسيلة لإضفاء غطاء قانوني على عمليات الاستيلاء على الأملاك الخاصة، في انتهاك صارخ لحقوق الملكية التي يكفلها القانون اليمني والمواثيق الدولية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة طويلة من الإجراءات التي انتهجتها مليشيا الحوثي خلال السنوات الماضية للاستيلاء على ممتلكات اليمنيين، عبر توظيف ما يسمى بـالحارس القضائي، وهو إجراء استخدمته الجماعة سابقًا لمصادرة شركات وعقارات وأموال معارضين سياسيين ورجال أعمال ومؤسسات خاصة، قبل أن توسع نطاق استخدامه ليشمل أراضي المواطنين وممتلكاتهم الزراعية.

ويرى مراقبون أن الجماعة تسعى من خلال هذه السياسة إلى إحكام قبضتها الاقتصادية على المناطق الخاضعة لسيطرتها، وتحويل الموارد الزراعية وعائدات الأراضي إلى مصدر تمويل دائم لأنشطتها، في ظل الأزمة المالية التي تواجهها، مستغلة الجهاز القضائي لفرض واقع جديد يمنحها السيطرة على ممتلكات المواطنين تحت مسميات قانونية. وأكد المراقبون أن استخدام القضاء كأداة للمصادرة يمثل