بريطانيا تغلظ قبضتها على التبرعات السياسية لقطع الطريق على التدخلات الخارجية

أعلنت الحكومة البريطانية عن حزمة قواعد جديدة وأكثر صرامة تنظم التبرعات السياسية، في خطوة تهدف إلى حماية نزاهة العملية الديمقراطية من محاولات التأثير الأجنبي، وذلك في أعقاب مراجعة حكومية كشفت عن ثغرات تستغلها أطراف دولية.

إجراءات رقابية مشددة

وأوضحت وزارة الإسكان والمجتمعات والحكم المحلي، في بيان لها اليوم الإثنين، أن الإجراءات الجديدة تفرض على المرشحين السياسيين الإفصاح عن أي تبرعات يتلقونها قبل ترشحهم إذا تجاوزت قيمتها 2230 جنيهاً إسترلينياً، مع إلزامهم بتقديم أدلة تثبت أن مصادر هذا التمويل مشروعة وغير مشبوهة.

وفي هذا السياق، أكد وزير الإسكان ستيف ريد أن الحكومة تتخذ خطوات رائدة عالمياً لتعزيز نزاهة الانتخابات، مشدداً على أن الهدف هو التصدي للتهديدات الخارجية التي تسعى لتقويض الديمقراطية في البلاد، خاصة بعد رصد محاولات تأثير من دول مثل روسيا والصين وإيران.

معايير جديدة للمانحين والشركات

وتشمل القواعد الجديدة ضوابط إضافية تفرض على المانحين القادمين من الخارج الإقامة الدائمة في المملكة المتحدة لمدة لا تقل عن عام كامل قبل السماح لهم بتقديم تبرعات سياسية تبلغ قيمتها 100 ألف جنيه إسترليني أو أكثر.

كما تم تعديل آليات تقييم تبرعات الشركات؛ حيث سيتم احتساب القدرة التمويلية للشركة بناءً على أرباحها الصافية بعد خصم الضرائب، بدلاً من إجمالي الإيرادات، لضمان أن التبرعات تأتي حصراً من كيانات اقتصادية مقننة ومرتبطة فعلياً بالاقتصاد البريطاني.

سياق المراجعة الحكومية

تأتي هذه الخطوات استكمالاً لسياسات أُعلنت في مارس الماضي، تضمنت وضع سقف للتبرعات من البريطانيين المقيمين في الخارج عند 100 ألف جنيه إسترليني سنوياً، وحظراً مؤقتاً على التبرعات بالعملات المشفرة لحين وضع إطار تنظيمي فعال لها.

يُذكر أن هذه المراجعة الحكومية جاءت مدفوعة بحوادث سابقة، من بينها إدانة سياسي سابق بالسجن لتلقيه رشا مقابل مواقف سياسية، بالإضافة إلى تحقيقات جارية حول التمويلات التي تلقاها زعيم حزب الإصلاح، نايجل فاراج، من مانحين دوليين في قطاع العملات الرقمية، وهو ما نفى الحزب