الحوثيون يحجبون التقارير هل يخشون كشف الفساد المستشري

أوقفت المليشيا الحوثية الموالية لإيران إصدار أي تقارير شهرية أو فصلية حول قضايا الفساد الذي يتفشّى في مختلف الوزارات والمؤسّسات والهيئات في مناطق سيطرتها، سواءً تلك التي كانت تصدر من قبل ما يسمى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أو النيابة العامة.

وعزا مراقبون هذه الخطوة إلى محاولة الحوثيين التغطية على قضايا الفساد لتعزيز قبضتهم الأمنية وقمع المعارضين والمناوئين، وكذلك حتى لا يتكشّف للرأي العام في اليمن والمجتمع الدولي حجم الفساد الذي طال كافة مجالات الحياة وتورّط فيه قادة ومسؤولو ومشرفو الجماعة المتمردة.

وفي الوقت نفسه، يرون أن هذه الخطوة تهدف إلى صرف أنظار اليمنيين عن قضايا الفساد وتوجيهها نحو القضايا الإقليمية والدولية وخاصةً العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأشار المراقبون إلى صدور توجيهات صارمة من زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي ورئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى مهدي المشّاط، بمنع كافة الجهات الرقابية والحكومية من نشر أي معلومات أو بيانات أو تقارير دورية حول قضايا الفساد في مناطق سيطرة الحوثيين والتكتّم والتستّر عليها حتى لا تعطي أي ذريعة أو حجّة لمعارضتهم أو مهاجمتهم إعلامياً.

وتهدف هذه التوجيهات أيضاً إلى صرف الأنظار عن ملايين الدولارات ومليارات الريالات التي يتم اختلاسها من إيرادات الضرائب والجمارك والمشتقّات النفطية والغاز المنزلي والرسوم المتحصّلة من الخدمات، وأراضي وعقارات الدولة والأوقاف، والأموال المخصّصة لموازنات السلطة المركزية والمحلية والصناديق الخاصة.

وأوضح المراقبون أن الحوثيين يستغلّون الحرب الدائرة في قطاع غزة والأوضاع المضطّربة في المنطقة لتحقيق المزيد من المكاسب الاقتصادية وتلقي التبرعات وتمويل العمليات العسكرية وتجنيد مقاتلين جدد لإرسالهم إلى جبهات القتال.

ومنذ مارس 2022 لم يصدر جهاز الرقابة والمحاسبة في صنعاء، الذي يرأسه علي العماد، أي تقرير سواءً أكان شهرياً أو ربعياً حول قضايا الفساد وأنواعها وحجم الضرر المالي الناتج عنها وعدد الأشخاص المتورّطين فيها.

أما هيئة مكافحة الفساد بصنعاء التي يرأسها مجاهد أحمد عبد الله، فلم تصدر أي تقرير منذ الأخير الذي يغطّي النصف الأوّل من العام 2022.

كما أن النيابة العامة