الحوثيون وسياسية التشطير استهداف مستمر لوحدة النظام المالي الوطني

تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية حربها الاقتصادية ضد اليمنيين، من خلال طباعة عملات نقدية مزوّرة، في سياق مساعيها لتكريس الانقسام النقدي وفرض ما يُعرف بسياسة التشطير الاقتصادي، التي تترافق مع سلسلة من الإجراءات الممنهجة لتمزيق ما تبقى من مؤسسات الدولة والاقتصاد الوطني.

وتأتي عمليات المليشيا في سك عملة معدنية فئة 50 ريالاً قبلها فئة 100 ريال، ثم طباعة فئة 200 ريالاً وبشكل مختلف، لتؤكد مساعيها لترسيخ اقتصادها المنفصل وزيادة طبقة إضافية من المعاناة على اليمنيين.
كما تأتي خطوات المليشيا في طباعة عملات جديدة، امتدادا لحربها الاقتصادية ضد اليمنيين والاقتصاد اليمني، التي بدأت به عام 2019 عندما قامت بحظر الطبعة الجديدة من العملة اليمنية، وأوجدت الانقسام النقدي.

- تغذية الانقسام النقدي

يقول رئيس قسم العلوم السياسية في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة عدن، الدكتور سامي نعمان إن طباعة عملة نقدية من قبل الحوثيين بعدة فئات يبين أن العملية مخطط لها منذ فترة طويلة، فنوع الورق وطريقة الطباعة يوضح أن الحوثيين حصلوا على أوراق وأحبار وآلات مخصصة لطباعة العملة من الخارج وهي عملية تتطلب وقت طويل وبالتالي يوضح عدم جدية الحوثيين في الالتزام بأي هدنة.

ويضيف نعمان خلال حديثه لـوكالة 2ديسمبر، أن قيام مليشيا الحوثي بإعلان أن العملة الجديدة التي قامت بطباعتها هي لاحلالها بدلا من العملة القديم التالف ليس كل الحقيقة، على الرغم أن حجم العملات التالفة في مناطق سيطرتها كبيرة بالفعل وهو ما يسبب إشكالية في التعامل، إلّا أن هدف الحوثيين الرئيسي هو إيجاد حلول نقدية للسيطرة على السوق في مناطق سيطرتهم وتحقيق مكاسب مالية بالإضافة لتغذية الانقسام النقدي.

ويوضح نعمان أن المليشيا قامت بإنزال العملة الجديد للسوق دون سحب العملات التالفة منه، ما يعني ضخ أوراق نقدية جديدة - الذي يفترض التسبب بأزمة تضخم وانهيار عملة في مناطقهم - ولكن بسبب القبضة الحديدية التي تمارسها المليشيا وفرض سعر صرف غير حقيقي، لم يتغير السعر وهو ما مكن الحوثيين من تحقيق فوائد وأرباح مالية كبيرة ولكن على حساب الاقتصاد.

- امتداد