كيف تمكن الحوثيون من تأسيس شركات عملاقة في الصين دول عربية ساندتهم بينها الإمارات

كشف محلل سياسي، طريقة حصول المليشيات الحوثية على سيولة مالية، مكنتها من إنشاء شركات ضخمة في الصين.

وقال رئيس مركز أبعاد للدراسات الإستراتيجية، عبدالسلام محمد، في منشور مطول على منصة إكس، رصده المشهد اليمني: في 2012 التقيت بلجنة التحقيق المكلفة من مجلس الأمن بشأن العقوبات على إيران، وكان من ضمن المعلومات التي ناقشتها معهم هو كيفية حصول الحوثيين على سيولة مالية من خلال التجارة في الصين!
وأضاف: شرح أحد الخبراء الآلية كالتالي: الإيرانيون يبيعون النفط بالعملة الصينية ( الإيوان)، وهناك فائض من هذه الاموال في حساباتهم في البنوك الصينية لعدم قدرتهم على الاستفادة من العملة الصينية خارج الصين إلا في التبادل التجاري، فيدفعون حلفائهم من الميلشيات في اليمن ولبنان ودول أخرى، للذهاب إلى الصين وتأسيس شركات هناك ويشترون بضائع يتم دفع ثمنها من تلك الأموال وبيعها في البلدان التي يعملون فيها بأسعار أقل من السوق، وهذه طريقة لغسيل الأموال، حيث تتحول البضائع إلى أموال عينية في أيديهم.
وأوضح أن تلك الطريقة مكنت الحوثيين من تأسيس شركات هناك لاستيراد بضائع تجارية لتمويل أعمالهم المسلحة، وبعد الانقلاب تمكنوا من الوصول إلى شركات السلاح في عدة دول لشراء احتياجاتهم العسكرية والفنية والتقنية من خلال تلك الشركات.
وأشار إلى أن هذه الشركات يجب ان يكون لها فروع أو وسطاء في دول ثالثة، وعادة ما قام الحوثيون بتأسيس شركات وسيطة في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، عملت دورا في تخزين الشحنات ونقل الأموال وتغيير اسماء ومكونات البضائع ، ثم تدخل اليمن بشكل رسمي أو من خلال عمليات التهريب.
وأكد أن تجفيف مصادر دعم الحوثيين تبدأ من ملاحقة شركاتهم في الصين والإمارات وعمان، وهذا ما يحصل الآن من عقوبات متلاحقة لشركاتهم والمتعاونين معهم.
ولفت إلى أنه رغم ذلك لن يكون الأمر سهلا وكافيا في حال دخلت اليمن في الصراع الدولي والإقليمي بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوربيين والخليجيين من جهة والصين وروسيا وإيران وحلفائهم في المنطقة من جهة أخرى.. مضيفًا: نحن لا نتمنى أن تذهب الصين وروسيا