الحكومة اليمنية بلا موازنة جديدة للسنة الخامسة على التوالي

تستعد الحكومة اليمنية- كالعادة وكما هو منتظر ومتوقّع- لإصدار قرار الشهر المقبل بالعمل بموجب الموازنة العامة للدولة المقرّة منذ أربع سنوات خلال العام المالي الجديد 2024، بدلاً من إصدار موازنة جديدة تواكب المتغيّرات الاقتصادية والمالية العالمية والمحلية وتبيّن العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي للحكومة.

وتمارس الحكومة برئاسة الدكتور معين عبد الملك مهام عملها من دون موازنة عامة للدولة منذ عام 2019، ما أسهم في تردّي الوضع الاقتصادي وتدهور الخدمات وفاقم من الأوضاع المعيشية لملايين اليمنيين في العاصمة الموقتة عدن والمحافظات.

وفي ديسمبر الماضي أصدر وزير المالية سالم صالح بن بريك قراراً برقم 91 بشأن العمل بالموازنات المعمول بها في 2022 في السنة المالية 2023. ونصّ القرار على العمل بموازنات السنة المالية 2019 وهي أوّل موازنة رسمية للدولة بعد الحرب التي اندلعت أواخر مارس عام 2015 في السنة المالية 2023، مع زيادة في تقديرات الإيرادات أو خفض أو حذف لبعض الاعتمادات في النفقات.

وتكرّر الأمر ذاته خلال السنوات 2022 و2021 و2020 إذ تم العمل بنفس موازنة 2019، في ظل غياب السقوف التأشيرية على المستويين المركزي والمحلي، والوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة، وعدم تقديم الحكومة لأي حسابات ختامية للموازنة.

وتعتبر الموازنة بمثابة البرنامج المالي للخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة عن سنة مالية مقبلة من أجل تحقيق أهداف محدّدة في إطار الخطة.

وحذّر خبراء اقتصاديون من خطورة عمل الحكومة بموازنة قديمة تعود لأربع سنوات سابقة دون إقرار موازنة جديدة، في ظل التطورات الاقتصادية والاجتماعية والتغيّرات في حجم الإيرادات والنفقات، وتراجع سعر الريال مقابل العملات الأجنبية وزيادة التضخّم وارتفاع أسعار السلع والخدمات والانقطاعات المتكرّرة للكهرباء وأزمات المشتقّات النفطية والغاز المنزلي.

وأشاروا إلى أن عدم إقرار موازنة جديدة في ظل وجود حكومة ومجلس نوّاب (برلمان) يتنافى مع أبسط القواعد الدستورية والقانونية، ويشجّع على الفساد المالي والإداري ويوفّر الغطاء لارتكاب المخالفات المالية في كافة أجهزة الدولة ومؤسّساتها دون أي رقابة أو محاسبة سواء من قبل مجلس النوّاب أو من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية