الحكومة اليمنية تطالب بموقف دولي حازم لوقف جرائم مليشيات الحوثي ودعم الإصلاحات الاقتصادية
90 مشاهدة
صدى الساحل
دعت الحكومة اليمنية، المجتمع الدولي، ومجلس حقوق الإنسان إلى اتخاذ موقف حازم لدعم جهودها في مواصلة الإصلاحات الاقتصادية، ووقف الانتهاكات المستمرة من قبل ميليشيات الحوثي الارهابية، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين والمختطفين، لا سيما العاملين في المجال الإنساني، وحماية المدنيين والمنشآت الحيوية، وتمكين الحكومة من استئناف تصدير النفط لتلبية الاحتياجات الأساسية، وتعزيز استقرار البلاد بشكل عام.واكدت الحكومة في بيان امام مجلس حقوق الانسان في دورته الـ ٦٠ المنعقدة بمدينة جنيف السويسرية والذي القاه نائب وزير الشؤون القانونية وحقوق الانسان، الدكتور محمد باسردة، الحاجة الملحة إلى الدعم الفني والمساعدة التقنية، وبناء القدرات اللازمة لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان..داعية الى تشجيع ومساندة اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان لمواصلة مهامها في سبيل تحقيق العدالة، بما يتوافق مع أهداف مشروع القرار الذي ترعاه المجموعة العربية تحت هذا البند.
كما اكدت الحكومة، حرصها على تعزيز التعاون مع المفوض السامي لحقوق الإنسان ومكتبه، ومع الدول الأعضاء في المجلس، من أجل حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في اليمن وتحقيق مستقبل اكثر امنا بما يلبي طموحات شعبنا.
وقال باسردة أن الحكومة اليمنية تعرب عن تقديرها العميق للجهود المبذولة من قبل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في إعداد تقرير المساعدة التقنية المقدم للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان، والمنشور تحت المرجع A/HRC/60/85، و تقدر التحديث الشفوي المقدم حول الوضع الحقوقي في بلادنا..مشيراً الى إن الحكومة اليمنية تثمن الدور المحوري للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، وتؤكد دعمها الكامل لها كآلية وطنية مستقلة، تعمل بكفاءة وحياد، وتمتلك كافة التسهيلات الضرورية من قبل الحكومة لإنجاح مهمتها في رصد الانتهاكات، والتحقيق فيها، وضمان مساءلة مرتكبيها.
ولفت الى إن التقييم الإيجابي الذي ورد في التقرير يعد دليلاً واضحاً على نجاح اللجنة، ويؤكد على أهمية تعزيز الدعم المقدم لها لضمان استمرارية عملها الفعال، بما يتوافق مع قرار المجلس، دون السماح لأي مبررات تعيق تنفيذ هذه القرار .
ارسال الخبر الى: