الحكومة اليمنية تمنح الموظفين بدل غلاء وتقر تحرير سعر الدولار الجمركي

أقر مجلس الوزراء اليمني، خلال اجتماعه الثلاثاء في عدن برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، حزمة واسعة من القرارات والإجراءات الاقتصادية والمالية والإدارية، شملت صرف بدل غلاء معيشة لموظفي الدولة، وتنفيذ علاوات سنوية متأخرة، إلى جانب إصلاحات جمركية وضريبية وإدارية قالت الحكومة إنها تستهدف تحسين الأوضاع المعيشية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والخدمي.

ووقف الاجتماع، بحضور محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، أمام التطورات الاقتصادية والمعيشية في ظل التحديات التي تواجه البلاد، مؤكداً أن الحكومة تضع تحسين معيشة المواطنين والوفاء بالتزاماتها تجاه موظفي الدولة في مقدمة أولوياتها.

وأقر المجلس صرف بدل غلاء معيشة بنسبة 20 بالمائة لكافة موظفي الدولة، ضمن ما وصفه بإجراءات للتخفيف من الأعباء المعيشية وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، بناءً على مقترح مقدم من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات.

كما وافق مجلس الوزراء على معالجة أوضاع التسويات الوظيفية المتوقفة منذ أكثر من 13 عاماً، واستكمال الإجراءات التنفيذية المرتبطة بها، بما في ذلك تنفيذ الأثر المالي للترقيات العلمية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والكوادر الأكاديمية في الجامعات اليمنية.

وأقر المجلس كذلك تنفيذ العلاوات السنوية المستحقة للأعوام من 2021 حتى 2024 لجميع موظفي وحدات الخدمة العامة، في خطوة قالت الحكومة إنها تعكس التزامها بمعالجة الاختلالات المتراكمة في ملف الأجور والمرتبات وتحسين أوضاع الموظفين.

وأكد مجلس الوزراء أن هذه القرارات تأتي ضمن توجه حكومي شامل للإصلاح الإداري والمالي، وتحريك مؤسسات الدولة ورفع كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الانضباط الوظيفي، بالتوازي مع جهود استعادة الاستقرار الاقتصادي والخدمي.

وفي الجانب الاقتصادي، أقر المجلس تحرير سعر الدولار الجمركي تنفيذاً لقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 11 لعام 2025، ضمن ما وصفه برؤية اقتصادية تهدف إلى توحيد الأوعية الإيرادية ومعالجة التشوهات السعرية وتعزيز كفاءة تحصيل الموارد العامة.

وأكدت الحكومة أن القرار لن يشمل السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية، ولن يفرض أعباء إضافية على المواطنين، مشيرة إلى أنه يستهدف بصورة رئيسية السلع الكمالية وغير الأساسية.

ووجّه المجلس الوزارات والجهات المختصة والسلطات المحلية بتشديد الرقابة لمنع