الحكومة اللبنانية تقرر حصر السلاح في بيروت ودق باب مجلس الأمن

قرّر مجلس الوزراء اللبناني اليوم الخميس حصر السلاح بيد الدولة في محافظة بيروت والتقدّم بشكوى عاجلة إلى مجلس الأمن، وذلك غداة غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت أمس الأربعاء مناطق عدّة في العاصمة اللبنانية، تزامنت بتوقيت واحدٍ مع ضربات مكثفة طاولت الضاحية الجنوبية، والبقاع، وبعلبك الهرمل، والجنوب، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 200 شخص وسقوط ما يزيد على ألف جريح.

وجاء تصعيد إسرائيل اعتداءاتها بعد رفضها شمول لبنان باتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه بين إيران والولايات المتحدة الأميركية بوساطة باكستانية، وذلك في وقتٍ أكد فيه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، أن مواصلة ضرب حزب الله في كل مكان مطلوبة حتى نعيد الأمن الكامل إلى سكان الشمال.

وفي جلسة عقدها مجلس الوزراء صباحاً في قصر بعبدا الجمهوري، برئاسة الرئيس اللبناني جوزاف عون، أعلن رئيس الحكومة نواف سلام، اتخاذ قرارين: أولهما التقدّم بشكوى عاجلة إلى مجلس الأمن بخصوص تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وتوسّعها أمس، ولا سيما في العاصمة بيروت، ما أدى إلى وقوع عددٍ كبير من الضحايا المدنيين. أما ثانيهما فهو الطلب إلى الجيش والقوى الأمنية، المباشرة فوراً بتعزيز بسط سيطرة الدولة الكاملة على محافظة بيروت، وحصر السلاح فيها بالقوى الشرعية وحدها، والتشدّد في تطبيق القوانين، واتخاذ التدابير كافة المطلوبة بحق المخالفين، واحالتهم على القضاء المختص، بحسب قول سلام.

وأضاف سلام أنّ التصعيد الخطير يأتي بمواجهة كل المساعي الدولية والإقليمية لوقف الحرب في المنطقة، ويضرب عرض الحائط بمبادئ القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، بل يتمادى في خرقها. وفي مستهلّ الجلسة، قال عون: لقد تعبنا من عبارات الاستنكار، كلنا كنّا نتطلع إلى أن يشمل وقف إطلاق النار لبنان، لكنكم سمعتم للأسف التصريحات الصادرة بهذا الخصوص.

الأربعاء الأسود... استجابة طبية فاعلة في لبنان وخشية من مجازر جديدة

وأضاف: الاتصالات التي نقوم بها، سلام وأنا، مع عدد من أصدقاء لبنان في العالم، نطالب فيها بإعطاء فرصة كما أعطيت للولايات المتحدة وإيران لوقف إطلاق النار