الحكومة اللبنانية تبحث سلاح حزب الله والورقة الأميركية وسط خلافات

تتجه الأنظار في لبنان إلى الجلسة الثانية التي يعقدها مجلس الوزراء في ملفي السلاح والورقة الأميركية، خصوصاً بعد إعلان حزب الله رفض القرار الذي اتخذته الحكومة، بينما اعتبرت حليفته حركة أمل التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، أنّ هناك فرصة اليوم لـالتصحيح والعودة للتضامن اللبناني.

وعند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الخميس، بالتوقيت المحلي، يعقد مجلس الوزراء جلسة في القصر الجمهوري، برئاسة الرئيس جوزاف عون، مخصّصة بالدرجة الأولى لاستكمال النقاش بورقة المقترحات التي تقدمت بها الولايات المتحدة الأميركية عبر موفدها توماس برّاك من أجل تمديد وتثبيت إعلان وقف إطلاق النار الذي وقع في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ولبحث التعديلات التي أضيفت بناءً على طلب المسؤولين اللبنانيين.

ومن المتوقع أن تكون الجلسة أكثر توتراً، خصوصاً في ظلّ الموقفين المتشددين الصادرين عن حزب الله، الذي اعتبر أن ما ارتكبته الحكومة خطيئة كبرى، وإشارة حركة أمل إلى أن الحكومة تعمل عكس ما جاء في خطاب القسم لرئيس الجمهورية ومخالفة لبيانها الوزاري، مقابل المواقف الصادرة عن الأحزاب المعارضة، الداعية إلى مواصلة المسار نحو بناء الدولة، واحتكار الدولة للسلاح قبل نهاية العام الجاري، ولعلّ أبرزها تصريح وزير الخارجية يوسف رجّي (محسوب على حزب القوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع)، بأنّ القرار حاسم ونهائي ولا عودة إلى الوراء.

وزراء حزب الله لم يحسموا المشاركة في جلسة اليوم

وبحسب معلومات العربي الجديد، فإنّ وزراء حزب الله لم يحسموا بعد المشاركة من عدمها في الجلسة اليوم، والاتصالات مستمرة، خصوصاً مع حركة أمل، كما أن الانسحاب وارد أيضاً من الجلسة في حال حضورها، وربطاً بالمشاورات التي ستحصل، بحيث أن الانزعاج لم يقتصر على حزب الله بل أيضاً على رئيس البرلمان نبيه بري. ويعتبر حزب الله وبري أن ما حصل بمثابة انقلاب واضح على الاتصالات والمباحثات، وأن المنحى لم يكن باتخاذ قرار بشأن الجدول الزمني. وتبعاً للمعلومات أيضاً، فإنّ الطرفين سيتمسّكان أكثر بموقفهما لناحية أولوية وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، وضرورة الأخذ بعين الاعتبار المصلحة الوطنية العليا.